قال مصدر وثيق الصلة بمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى ، ان قيمة القرض الذى سيمنحه الصندوق لمصر لن تتجاوز ال 3 مليارات دولار ، اتساقا مع حقوق السحب المتاحة لمصر من الصندوق اذ يعتبر هذا القرض هو القرض الرابع الذى تحصل عليه مصر قبل أن تسدد مستحقات ما قبله.
بدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ثم في العام الماضي، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار.
ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
و كشف المصدر وثيق الصلة بالمفاوضات ان الصندوق يرى ضرورة التعويم الكامل للجنيه ، و تركه لاليات العرض والطلب والا يتدخل البنك المركزى فى سياسات العرض والطلب ، فضلا عن توحيد فوائد القروض .
و كذلك التخلى عن حصص ملكية الدولة فى الشركات واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص .
دعم الخبز والمحروقات
ووفقا للمصدر ، فان الابقاء على دعم الخبز والمحروقات كما هو حاليا يتسبب فى اتساع الفجوة المالية والنقدية أيضا ، و يكبل برنامج الاصلاح الاقتصادى.
و فى نفس السياق يذكر ان وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 24 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا
يتيح لمصر الحصول على ما يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,4 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها).
وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري يعادل 1,4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)،
مع صرف المبلغ المتبقي على مرحلتين تسبق كل منهما مراجعة للأداء أُجريت الأولى في 18 ديسمبر 2020 والثانية في 23 يونيو 2021،
وبواقع 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,7 مليار دولار أمريكي) في كل مرحلة .
وسيتم سداد كل شريحة على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد مرور 3,25 سنة من صرفها، على أن يبدأ سداد الشريحة الأولى في سبتمبر 2023.
ويبلغ سعر الفائدة على القروض المقدمة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (حاليا 0,082%).
ونظرا لأن قروض مصر الكلية من الصندوق تتجاوز 187,5% من حصة عضويتها، سيتم تطبيق رسم إضافي يعادل 200 نقطة أساس،
طبقا لقواعد الصندوق المتعلقة بالاستفادة الاستثنائية من موارد الصندوق. ويرتفع هذا الرسم إلى 300 نقطة أساس بعد ثلاث سنوات إذا ظل المبلغ المقترض متجاوزا لنسبة 187,5% من الحصة.
و منذ قليل قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي الجديد.
فائض أولى
و فى ذات السياق أوضح المصدر ان الصندوق أشاد بتحقيق فائض أولى يتجاوز ال 1% خلال العام المالى 2021/2022 المنتهي فى يونيو الماضى ،
رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، لكن لا تزال لديه تحفظات على زيادة منح الضمانات المالية للمشروعات العملاقة
فضلا عن زيادة حجم التشابكات المالية التى تغل يد الحكومة عن استكمال الاصلاحات الهيكلية التى يتضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادى .
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ان مفاوضات الصندوق جيدة ، ويرى الصندوق ضرورة العمل على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة
و هو ما ترمي اليه الحكومة و تعمل من أجله طيلة الفترة السابقة .
