قال بيان من صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن مصر طلبت دعم من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
و بحسب البيان فإن من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري،
وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وتحقيقا لهذه الغاية فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة،
وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، بحسب آلارد.
وأضافت أنه سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.
كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أن الموظفين يعملون عن كثب مع تحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.
