١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية
٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية
٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ و١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية
٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪
وأشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
