رفعت حصة المقابل المحلي لمبلغ 12 مليار دولار تمثل 50% من حصيلة مشروع رأس الحكمة ، ايرادات مصر غير الضريبية المقدر تحصيلها عن العام المالي الجاري 2023/2024 ، لتصل الي 865.2 مليار جنيه ، مقابل نحو 299.9 مليار جنيه خلال العام الماضي 2022/2023 ، كما تستهدف الحكومة تحصيل نحو 599.5 مليار جنيه من الايرادات غير الضريبية خلال العام المالي المقبل 2024/2025 .
ووفقا للبيان المالي الصادر عن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 ، فان مقابل حصيلة رأس الحكمة تم تقديره كجزء من الايرادات المتنوعة الجارية الاخري و التي بلغت حصيلتها وحدها نحو 600 مليار جنيه من اجمالي قيمة الايرادات غير الضريبية، مقابل 88.6 مليار جنيه تم تحصيلها لنفس البند العام الماضي .
وقالت وزيرة التخطيط قبل أيام ، إن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل.
وقعت الحكومة في فبراير الماضي ، عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.
وأضاف مدبولي أن صفقة رأس الحكمة “ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية”.
وشدد رئيس الوزراء وقتها على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو “شراكة وليس بيع أصول”، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على “35 % من أرباح المشروع”. وتوقع مدبولي أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.
ولفت مدبولي إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى “دفعتين الأولى 15 مليارا خلال أسبوع والثانية 20 مليارا ، وأنه سيتم استخدام 11 مليار دولار ممثلة في ودائع الإمارات وسيتم خصمها من الدين الخارجي للدولة وإتاحتها سيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي”.
وأوضح أن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار (10 مليارات دولار سيولة + 5 مليارات تنازل عن الودائع)، والثانية 20 مليارا ( 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع)، ليكون صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.
