أكدت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيسة الحزب الاجتماعي الحر، أن الحزب نظم مؤتمر «معًا نستطيع»، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقامة حوار وطنى مع مختلف الجهات؛ على نحو يعزز التواصل الفعَّال والدائم للمستثمرين والمُصدرين والتُّجار مع متخذى القرار، لتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات، وتحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، على نحو يحقق صالح الوطن، لافتةً إلى أن وزارة المالية تستجيب دائمًا لأى مبادرات مجتمعية تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة الصناعة المحلية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، وأن الحزب حريص على الإسهام في ذلك.
أضافت أننا نستهدف تقديم الدعم لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة بشكل خاص، والوقوف على مشكلاتهم، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج المحلى الإجمالى، ويؤدى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى، موضحة أنه تم الاتفاق على إنشاء وحدة بالحزب لتلقى شكاوى المستثمرين وعرضها على الجهات المسئولة لإيجاد حل لها؛ ما لاقى ترحيبًا، خاصة فى ظل توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتعامل الفورى مع أى مشكلات تصل الوزارة من المستثمرين.
قالت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إننا نعمل دائمًا على حل أى مشكلات تواجه المستثمرين، بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية؛ على نحو أدى إلى حل أكثر من 500 مشكلة للشركات، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أننا نعمل على حل مشكلات المستثمرين الأجانب أيضا، من خلال التواصل الفورى لحل أي معوقات قد تواجههم؛ وتصل وزارة المالية خطابات الشكر بشكل متتابع من السفارات الأجنبية والشركات العالمية العاملة فى مصر نتيجة لهذا الجهد المتواصل.
أوضح محمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، أننا لا ندخر جهدًا فى حل أى مشكلات قد تواجه المتعاملين مع الجمارك؛ على نحو يُسهم فى تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، وتسهيل إجراءات التصدير؛ على نحو يؤدى إلى انتهاء الظواهر التى تضر بالتجارة، لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية شهدت تطويرًا كبيرًا اعتمد على التحول الرقمى والتوسع فى الحلول التكنولوجية، والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال، بما يُساعد فى تعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، من خلال ربط الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة «نافذة»، لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، خاصة مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بما يتيح للمستثمرين إنهاء أعمالهم إلكترونيًا عبر موقع إلكترونى وتطبيق الهاتف.
أضاف صالح عبد القادر معاون رئيس مصلحة الجمارك للفاعل الاقتصادى، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمستثمرين، حيث يستهدف نظام الفاعل الاقتصادى منح مزايا للشركات تتضمن: منح أولوية للمنضمين لها فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، فضلًا على استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج الموجود فى المراكز اللوجستية لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد، لافتًا إلى أنه أصبح لديهم آلية جديدة للتجاوب مع زيادة أعداد الشركات المنضمة للنظام، بتخصيص فريق عمل يتولى كل فرد فيه التعامل مع مجموعة من الشركات؛ بما يضمن سرعة حل المشكلات.
أضافت شاهيناز الحديدى مدير عام جمارك خدمات الاستثمار، أننا فى وزارة المالية بكل قطاعاتها أصبح لدينا عقيدة راسخة، تكونت خلال السنوات الماضية، بتوفير كل سُبل الدعم والتيسير الممكنة لمجتمع الأعمال، لذا نركز على اتخاذ خطوات جادة فى تقديم الخدمات والمعلومات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات، لافتة إلى أن المستثمرين يشهدون دائمًا بوجود تغييرات جذرية في آليات التعامل بالمنظومة الجمركية.
قال السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، المشرف على وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، إننا نضع نصب أعيننا هدفًا واضحًا يتمثل فى مراعاة حقوق المواطنين المتعاملين مع الضرائب وتيسير سداد الضريبة وتحقيق العدالة، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه إلى جانب الرد على الاستفسارات وحل كل المشكلات، تعمل الوحدة أيضًا على توفير البيانات والمعلومات والتوعية اللازمة وكل ما يحتاج إليه الممول فى أى وقت.
أكد محمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين بالضرائب، أن الوحدة تقوم بكل ما فى استطاعتها للتيسير على المستثمرين، حتى لو وصل الأمر إلى حد تقديم مقترحات لتعديل لائحة تنفيذية أو نصوص قانونية؛ على نحو يوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مؤكدًا أن وزارة المالية قدمت العديد من التيسيرات للممولين، من خلال إنشاء وحدات تعزز التواصل بين «الضرائب» والمتعاملين معها كوحدة دعم المستثمرين، أو التقدم بتعديلات تشريعية لتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء، إلى جانب رقمنة الإجراءات.
