قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم على الصاج يمثل خطوة استراتيجية سليمة في مجملها، تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتشجيع زيادة الإنتاج، موضحًا أن الاستيراد الأرخص ظل العدو الأول للصناعة لعقود طويلة، وهو ما أعاق قيام صناعات قوية قادرة على المنافسة.
وأشار قناوي إلى أن فرض الرسوم يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويجذب استثمارات جديدة للقطاع، كما يؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى رفع مستوى التشغيل والإنتاج، وزيادة التصدير، ومع ارتفاع المنافسة تبدأ الأسعار في التراجع لصالح المستهلك.
وأوضح أن استرداد الرسوم عند التصدير هو الحل الأمثل، بحيث لا يتضرر المصدرون، لافتًا إلى أن الموقف يختلف بين حالتين:
الحالة الأولى: الشركات التي تستورد الصاج أو الخامات وتعيد تصدير المنتج، مثل بعض الصناعات الهندسية، وهؤلاء لا يتأثرون بالرسوم، لأنهم يحصلون على كامل قيمة الرسوم عند التصدير وفقًا للقانون.
الحالة الثانية: الشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج من السوق المحلي، مثل مصانع الثلاجات أو الغسالات، والتي تحصل على الصاج من الموردين المحليين، وفي هذه الحالة لا تستطيع استرداد قيمة الرسم رغم أنها تصدر منتجاتها إلى الخارج، ما يجعلها تتحمل عبئًا إضافيًا وتدخل في منافسة غير عادلة مع الأسواق العالمية.
وأكد قناوي أن هذه الفجوة تستوجب نظرة خاصة من الحكومة لدعم هذا القطاع، سواء عبر معاملة تصديرية خاصة أو آلية دعم إضافية، حتى لا يتضرر الصناع الذين يعتمدون كليًا على السوق المحلي في الحصول على خاماتهم.
وأكد قناوي، أن الهدف الأهم هو تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن صادرات المنتجات الهندسية ارتفعت خلال السنوات الماضية، بفضل جهود التعميق والاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يستدعي استمرار الدعم الحكومي لهذه القطاعات لتظل قادرة على المنافسة عالميًا.
