تسرع وزارة المالية الخطى من أجل استكمال محطات الإصلاح الضريبي من خلال اطلاق الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية قريبا للحوار المجتمعي
وقال خالد يوسف الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة مكتب “تي إي إس” خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون أن المرحلة الاولى من التيسيرات الضريبية أحدثت حالة من الرضا والثقة في المجتمع تجاه الإدارة الضريبية حيث عبرت عن رغبة صادقة في إنهاء مشكلات متوارثة
وقال يوسف أن المجتمع الضريبي لا يزال يعاني من عدد من المشكلات التي تنتظر حلولا توازن بين مصلحة الممولين والخزانة العامة وترسي قاعدة جديدة من دعم الاستثمارات العامة وتدفقها من اجل تحقيق مستهدفات النمو الإقتصادي
وأكد يوسف على أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج الي اعادة نظر في الاجراءات المرتبطة إذ لم يشهد القانون تعديلات جوهرية منذ صدوره بالاضافة الي بعض الاجراءات التي تعمل على تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية: مثل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، تبسيط الفحص الضريبي، تطوير وحدات دعم المستثمرين، الرأي المسبق، الشكاوى.
المزيد من اجراءات ضم الإقتصاد غير الرسمي
وطالب يوسف بضرورة استحداث وطرح المزيد من الؤى عبر حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي لتكمل جنبا الي جنب مع النظام المبسط للمشروعات دون ال20 مليون جنيه حيث أن ضم الإقتصاد غير الرسمي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه النظام الضريبي المصري حيث أن تحققه يسهم في العدالة الضريبية وتقليص الممارسات الضارة بمجتمع الأعمال الي جانب دعم الحصيلة الضريبية التي تمثل نحو 80% الإيرادات العامة للدولة
وقال يوسف أن إقرار مزايا وحوافز إضافية للملتزمين ضريبيًا لتعزيز الامتثال الطوعي ربما تكون أداة فاعلة لمزيد من جذب الإقتصاد غير الرسمي
ومن جانبه أكد محمد أبو زيد الخبير الضريبي والمدير التنفيذي لمكتب “تي أي إس” على أهمية الدعم الفنى الضريبي وعدم الإعتماد فقط على الخبرات في المراكز الضريبية الئيسية من خلال إنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي في المحافظات، لتخفيف المعوقات الإدارية المحلية تسهيل الوصول للمعلومات وتحسين الدعم للممولين في المناطق المختلفة.
وأكد على أن دعم البنية التحتية الرقمية بصورة أشمل وتحديث الإجراءات الخاصة بالنظم الضريبية المميكنة مثل الفاتورة والإيصال سيقف أمام تفشي ظاهرة الفواتير الوهمية التى أهدرت جهود مصلحة الضرائب في تتبع الإقتصاد غير الرسمى ومواجهة التهرب الضريبي الكلى والجزئي
وأشار الى ضرورة تسهيل الإجراءات مثل الإقرارات الإلكترونية، الردود على الطلبات، التظلمات لدعم المجتمع الضريبي لدعم جهود الدولة نحو تعزيز الثقة وأداء حق الدولة .
