أدرجت الحكومة المصرية إصدارًا جديدًا من أذون الخزانة لأجل 364 يومًا ضمن أدوات الدين المحلي، في خطوة تعكس استمرار اعتماد السياسة المالية على التمويل قصير الأجل لإدارة السيولة وسداد الالتزامات الدورية. الإصدار الجديد يحمل كود ISIN: EGT9980MCQ16، وجرى طرحه بتاريخ 22 ديسمبر 2025، على أن يستحق في 22 ديسمبر 2026، بقيمة إجمالية بلغت 71.677 مليار جنيه.
ويأتي هذا الطرح في إطار المزادات الدورية التي ينفذها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة، والحفاظ على توازن التدفقات النقدية قصيرة الأجل.
أداة بدون كوبون.. بعائد الخصم
وتُعد أذون الخزانة من الأدوات الحكومية التي تُطرح عادة دون كوبون، حيث يحقق المستثمر العائد من خلال شراء الأذون بسعر أقل من قيمتها الاسمية، ثم استرداد القيمة الكاملة عند الاستحقاق. ويُنظر إلى هذا النوع من الإصدارات باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نظرًا لقصر مدته وانخفاض مخاطر السيولة مقارنة بالسندات الأطول أجلًا.
دلالات حجم الطرح
ويعكس حجم الإصدار—الذي تجاوز 71 مليار جنيه—حاجة الخزانة العامة إلى تمويل قصير الأجل خلال الربع الأخير من العام، بالتوازي مع استحقاقات قائمة لأذون وسندات سابقة. كما يسلط الضوء على استمرار هيكل الدين المحلي المعتمد بدرجة كبيرة على أدوات أقل من عام، وهو ما يفرض أعباء إعادة تمويل متكررة، لكنه يمنح في المقابل مرونة أكبر لإدارة الدين في ظل تقلبات أسعار الفائدة.
في سياق أوسع
يأتي هذا الطرح ضمن سلسلة مزادات أسبوعية تشمل آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، حيث تتحدد العوائد وفقًا لقوى العرض والطلب وتوقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية. ويظل أداء هذه المزادات مؤشرًا مهمًا على شهية السوق، وتكلفة الاقتراض المحلي، واتجاهات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
