قال الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وامين صندوق مجلس العقار المصري، إن مجلس العقار المصري يرحب بالقرار الايجابي من الدولة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تشكيل لجنة للنهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار بمشاركة البنك المركزي المصري مع وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معربًا عن أمله أن يشارك القطاع الخاص من المطورين العقاريين في اللجنة وان يكون له دورًا فاعلاً في ملف تصدير العقار، بإعتبارهم الاقدر علي طرح مشكلاتهم ووضع حلول مناسبة للظروف الحالية واحتياجات السوق.
واضاف، اقترحت مسبقا بشأن اعداد برنامج للنهوض بنشاط التمويل العقاري، اصدار قرار حاسم لتمويل الوحدات تحت الانشاء من خلال عقد ثلاثي يضمن للعميل حقه ولجميع الأطراف وهو البنك الممول والمطور العقاري والمشتري، لافتا أن تمويل الوحدات تحت الانشاء كان مطبق قبل 2008 ويسهم في تسهيل اجراءات كثيرة في عمليات التمويل للافراد وفي انعاش صناعة التطوير العقاري خلال عام 2023.
وتابع، وذلك يساهم في تخفيف الاعباء من علي عاتق شركات التطوير العقاري في عملية التمويل العقاري الذاتيه والتقسيط لفترات تتجاوز العشرة سنوات حيث أن المطور العقاري هو صاحب فكر ورؤية لاعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات ووضع آليات التنفيذ طبقا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية.
وقال ، يجب أن يكون التمويل من الجهات المصرفية سواء كانت البنوك او الشركات التمويلية، بحيث يقدم كل طرف دوره بشكل سليم ومنطقي .
ولفت إلي أن التمويل العقاري من الموضوعات الهامه والايجابية التي لها تأثير مباشر علي قطاع التطوير العقاري بشكل عام، مشيراً أن الآليات والاشتراطات المعنية بتمويل الوحدة كاملة التشطيب والمرافق صعبة توافرها نتيجة أن جميع شركات التطوير العقاري تبيع بنظام “اوف بلان”.
وتابع، كما أن من أهم شروط التمويل العقاري للوحدات تحت الانشاء، شرط وجود العقد الثلاثي بين كل من جهة التمويل والعميل والمطور مع وجود آليات تحكم عملية التمويل وتضمن للبنك حقه وذلك من خلال فتح حسابات مشتركة يضمن سير التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع الحاصل علي التمويل فقط بجانب أن يتم تعيين مكاتب استشارية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة علي تنفيذ المشاريع طبقا لمواصفات فنية وجداول زمنية.
وأضاف، كما يجب أن تنص العقود علي أنه في حالة أخل المطور العقاري بالاتفاق يتم سحب الأرض بما عليها ويتم الحجز علي الوحدات لصالح البنك طبقا لتقارير المكاتب الاستشارية المعنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً أنه في حالة عدم التزام العميل مشتري الوحدة بسداد الاقساط يحق لجهة التمويل الزام شركة التطوير العقاري باحلاله محل العميل في سداد الاقساط مع حق الشركه المذكوره في اعادة الوحدة لحيازتها مرة اخري.
وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن تصدير العقار من الموضوعات الهامة التي تسهم في نمو صناعة التطوير العقاري وانعاش الاقتصاد القومي، حيث أنه يساعد في جذب وتوفير العملة الصعبة إلا إنه يعاني من عدم توافر آليات لتفعيلة بجانب تغيير ثقافة المطورين والعملاء بإمكانية توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب بالسوق المصرية، لأن العميل الأجنبي بشكل عام يعتمد علي الوحدة كاملة التشطيب في حين ثقافة السوق في مصر تسليم الوحدات نصف تشطيب.
وأشار أنه لابد من تغير الثقافة نحو توفير وحدات كاملة التشطيب من خلال اشتراطات توفر مساحات معينة ومطلوبة وقوانين متعلقة بالإقامة وآليات وامتيازات للعميل الاجنبي وصولا إلي الاجراءات المتعلقة بالجنسية، وتوفير قوانين تضمن للعميل الاجنبي سهولة الخروج وبيع الوحدة.
ونوه الشناوي إلي ان أسعار العقار في مصر مقارنة بالدول المجاورة تعتبر ميزة تنافسية في تصدير العقار حيث أنه الأرخص سعرا في المنطقة وهذه نقطة قوة في تسويق العقارات وتصديرها خارج مصر .
وأكد علي ضرورة تعزيز المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص واستمرار التواصل والتشاور بين الطرفين للحفاظ علي صناعة التطوير العقاري في مصر، مشيراً لأهمية القطاع العقاري اقتصاديا وفي النواحي الاجتماعية حيث يساهم بأكثر من 25% من الدخل القومي ويخدم أكثر من 100 حرفة.
وأعرب امين صندوق مجلس العقار المصري، عن أمله في استعراض المزيد من الموضوعات الهامة المتعلقه بالقطاع العقاري لاذابة جميع التحديات والمعوقات والنهوض بقطاع التطوير والتنمية العمرانية.
