تبدأ الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية في تحصيل الضريبة علي اعلانات فيس بوك مطلع يوليو المقبل ، فقد أخطرت ادارة موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عملائها عبر رسائل نصية بتحصيل ضريبة بنسبة 14% علي اعلانات الفيس بوك .
و قال مصدر حكومي مسئول ان الفترة الماضية شهدت تسجيل شركة فيس بوك وغيرها من الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات بمصر في نظام السداد المبسط ، وفقا لتعديلات قانون القيمة المضافة الصادرة عام 2022 ، و لائحته التنفيذية ، حيث كان الوضع سابقا هو تسجيل الشركات المصرية فقط التي لها مقرات داخل مصر .
أضاف المسئول انه منذ ذلك الحين أخطرت مصلحة الضرائب المصرية كافة الشركات الأجنبية بضرورة التسجيل في منظومة القيمة المضافة ، و تحصيل الضريبة من عملائها نيابة عن المصلحة وتوريدها .
قال المسئول ان احتساب الأثر المالي الناتج عن تسجيل هذه الشركات في منظومة القيمة المضافة صعب لصعوبة حصر عدد الاعلانات التي تنشر علي موقع التواصل الاجتماعي .
وأكّد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أيضًا، أنَّه لا يوجد أي نص بفرض ضريبة على فيس بوك أو تويتر أو شركات الديلفري بشكل مباشر ولكن نصت التعديلات على تطبيق الضريبة على الإعلانات الموجودة على كل الوسائل وكان يفرض على الإعلانات ضريبة دمغة، إلا أنَّه مع تطبيق القيمة المضافة على الإعلانات يتمّ تطبيقها على الإعلانات عبر الإنترنت وتطبيقات المحمول و«إعلانات السوشيال ميديا» فيس بوك وتويتر وحتى انستجرام وإعلانات الديلفري أو أي إعلانات على أي وسيلة إعلامية أو اجتماعية وبالطبع الصحف والمواقع الاليكترونية وإعلانات الفضائيات والتلفزيون والإذاعة.
ونصت تعديلات القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على معاملة ضريبية جديدة للإعلانات، حيث نصت على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% وتُلغى ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
وتتيح المادة بالتعديلات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل أنواع الإعلانات بأي وسيلة بما فيها وساىل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام أو تطبيقات المحمول وغيرها.
وحددت المادة إعفاء الإعلانات التالية الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة والتي تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح وكذلك التي تصدر للتوعية بصفة عامة، بما فيها الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
وتضمنت التعديلات إعفاء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية وإعلانات البيوع الجبرية وإعفاء الإعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلانات الحصول على العمل والإعلانات الخاصة بتنظيم عمل المنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين.
و قدر مشروع موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ تطبيقه مطلع يوليو المقبل حجم الضرائب التي سيتم تحصيلها بنحو 1.5 تريليون جنيه ، و قدرت المنح بنحو 1.9 مليار جنيه فيما قدرت الايرادات الأخري بنحو 610.1 مليون جنيه ، كما قدر سداد القروض بنحو 1.3 تريليون جنيه .
و تنفذ مصر برنامجا اصلاحيا بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي يمتد لحوالي 46 شهرا بقيمة 3 مليار دولار ، تستهدف أهم بنوده مرونة سعر الصرف ، واصلاح المالية العامة ، و تخارج الحكومة من حصص حكومية لها في الشركات ، حصلت حتي الان علي دفعة وحيدة منه بواقع 347 مليون جنيه في ديسمبر الماضي ، و كان من المتوقع حصولها علي الشريحة الثانية في مارس الماضي ، لكن يبدو ان الصندوق أرجأ تسليمها لحين الانتهاء كليا من مراجعته الأولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري
وتستهدف السياسة المالية تحقيق ذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة اﻻيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار اصلاح هيكل اﻻنفاق العام لضمان فاعليته وبم
يسمح بوجود مساحة مالية تمكن الدولة من استمرار زيادة اﻹنفاق الموجه للتشغيل
واﻹنتاج والتنمية البشرية بدﻻً من اﻹنفاق غير المؤثر ﻋلي النشاط اﻻقتصادي أو جودة الحياة للمواطن مثل فاتورة خدمة الدين ، لذا فتستهدف السياسة المالية معدﻻت نمو للمصروفات العامة مستدامة تقل ﻋن معدﻻت نمو اﻻيرادات العامة.
تستهدف الحكومة زيادة اﻻيرادات الضريبية لتصل إلي نحو 12.3% من الناتج المحلي اﻹجمالي خلال العام المالي 2022/2023 من خلال استمرار تطوير المنظومة
الضريبية وتنويع مصادر اﻻيرادات ، وتعكس النتائج المحققة حتي نهاية مارس 2023
القدرة ﻋلي تحقيق المستهدفات والتي ارتفعت جملة اﻹيرادات الضريبية خلال الشهور
التسع اﻷولي من العام المالي 2022/2023 بنحو 21.9% لتحقق 741 مليار جنيه مقابل نحو 608 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتؤكد تلك النتائج نجاح جهود وزارة المالية في تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة
من خلال التوسع في مجاﻻت الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي وكذلك العمل علي تحسين التطبيق الفعلي لمنظومة الضريبة العقارية، وتطوير أداء ورفع كفاءة اﻹدارة الضريبية في تلك المصالح الضريبية
