على هامش فعاليات ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط MIG بمدينة العلمين الجديدة، كشف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، عن ملامح خطة التطوير الجارية، مؤكدًا أن المدينة لم تعد مجرد وجهة ساحلية، بل تحولت إلى مدينة متكاملة تستوعب أنشطة عمرانية وسياحية وصناعية وتعليمية في آن واحد.
50 مليار جنيه استثمارات وتسليمات قياسية
أوضح إبراهيم أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 50 مليار جنيه، وهو الرقم ذاته المستهدف للعام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تسليم 3,500 وحدة سكنية جديدة منذ بداية 2025، ليرتفع إجمالي ما تم تسليمه حتى الآن إلى 8,000 وحدة، مع خطة للوصول إلى 10,000 وحدة سكنية بنهاية العام.
المنطقة الصناعية.. محرك جديد للتنمية
وأكد رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة خصصت منطقة صناعية بمساحة 2,500 فدان، تتكامل معها منطقة إسكان صناعي لخدمة العمالة والمستثمرين. وأضاف أن هناك عددًا من الوحدات السكنية والصناعية الجاهزة للتسليم الفوري للمستثمرين، ما يعكس جاهزية المدينة لاستقبال أنشطة صناعية جادة.
وشدد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولة للمتاجرة بالأراضي أو حجزها دون تنفيذ مشروعات حقيقية، موضحًا أن هذه الضوابط وُضعت لضمان التعامل فقط مع المستثمر الجاد القادر على خلق قيمة اقتصادية وتشغيلية على أرض الواقع.
فرص استثمارية متنوعة
وأشار إبراهيم إلى أن العلمين الجديدة أصبحت تضم أنشطة تعليمية من خلال الجامعة والأكاديمية التي تستوعب أكثر من 14 ألف طالب، إلى جانب النشاط السياحي والسكني، بما يجعلها نموذجًا حضريًا متكاملًا قادرًا على جذب مختلف أنواع الاستثمارات.
العلمين والساحل الشمالي.. ثقل عقاري وصناعي
ولفت إلى أن السوق العقاري بالساحل الشمالي يستحوذ على نحو 60% من مبيعات السوق المصري، وهو ما يعزز من مكانة العلمين الجديدة ورأس الحكمة وسيدي براني كمحاور استثمارية واعدة، سواء في المجال العقاري أو الصناعي أو السياحي.
جيل المدن الذكية.. نجاح التجربة المصرية
واستعرض إبراهيم تجربة الدولة في إنشاء المدن الجديدة، موضحًا أنه تم إنشاء 22 مدينة جديدة منذ عام 1979 وحتى 2014، ثم أُطلق جيل المدن الذكية “الجيل الرابع” الذي يضم 24 مدينة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة. وأكد أن ارتفاع معدلات الإشغال دليل على نجاح هذه التجربة التنموية الفريدة
جاءت تصريحات رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة خلال الملتقى لتؤكد أن المشروع لم يعد مجرد واجهة سياحية موسمية، بل تحول إلى قاطرة للتنمية العمرانية والصناعية، باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا، وتسليم آلاف الوحدات الجاهزة، سواء السكنية أو الصناعية، وسط التزام حكومي واضح بضوابط الاستثمار الجاد والتنفيذ الفعلي.
