قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال اكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي».
وأضافت الوزيرة، انه تم الانتهاء من اجراءات الطرح والاطلاع علي اشترطات هيئة التنمية الصناعية
وكافة المرافق تمهيداً للطرح، مشيرة أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 متر مربع فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 الي 900 متر مربع.
وأشارت «جامع»، أن الدولة علي وشك الانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بأجمالي 4311 مصنع
حيث بلغت نسب انجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، لافتا أن محافظات الصعيد تستحوذ علي النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.
وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة الغاء الضريبة العقارية علي المصانع.
وأكدت أن الوزارة تولي أهتماماً كبيراً بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة
كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية.
وأضافت، أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الانتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.
تسوية دعم المصدرين في اقل من 6 أشهر
وأكدت أن أزمة كورونا العالمية اثرت في تنفيذ خطط الوزارة للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات
حيث أعطت الوزارة الأولوية للخروج بتدابير عاجلة وحلول لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا واجتماعيا
من خلال دعم الشركات والحفاظ علي الاسواق التصديرية من خلال برامج المساندة التصديرية
وتحفيز الصادرات وتوفير المستلزمات الطبية والادوية وبرامج دعم العمالة اليومية ومتابعة حركة النقل والمواني
بجانب مبادرات لتوفير السيولة النقدية لتعزيز قدرت الشركات في مجابهة الازمة.
وأوضحت أن نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وعودة العمل بكافة القطاعات بالدولة
بدأت الوزارة في وضع برامج وخطط جديدة للتعايش مع جائحة كورونا وزيادة معدلات التصدير خاصة لاسواق افريقيا والدول العربية.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجهات للحكومة بسرعة الانتهاء من تسوية دعم المصدرين خلال اقل من 6 أشهر،
مشيرة إلي أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع مؤخراً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من البنوك الوطنية من أجل توفير الدعم للمصدرين.
واشارت إلي أن نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلي 30%
من أجمالي الدعم فيما بلغ اجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه،
مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات
ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.
وأكدت نيفين جامع، أن ملف الصادرات من أكثر الملفات التي تدعمها الدولة حالياً نظراً
لأهميتها في توفير النقد الاجنبي من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلي حجم صادرات 100 مليار دولار.
وقالت «جامع»، أن الوزارة عقدت اجتماعات مع 13 مجلس تصديري
بجانب تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير فرص تسويقية وتصديرية والتواصل مع المجتمع الصناعي المحلي لدفع الصادرات.
وأشارت أن الوزارة تعمل علي دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية
والتي تقوم علي تيسير الاجراءات ومنها الحصول علي السجل الموقت ورخص التشغيل
بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية
ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والاجراءات
وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي،
لافتة أن قانون الضرائب الجديد والذي تجري اعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية
منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 الاف جنيه سنوياً
بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول علي التمويلات.
كما تحدثت الوزيرة عن خطة الدولة في تغير سيارات الميكرباص للعمل بالغاز الطبيعي،
بجانب وضع استراتيجة وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،
علي دور القطاع الخاص الوطني في مساندة خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وزيادة حجم التجارة.
وشدد «فوزي»، علي ضرورة مساندة الدولة للمنتجين ورفع قدرتهم التسويقية زيادة تنافسية المنتج الوطني،
مشيداً بمبادرات الحكومة لمساندة التصدير واعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،
بتشجيع دخول المطورين الصناعيين ونقل التجربة الناجحة للمطورين العقاريين في التنمية الصناعية حيث يوجد 6 شركات مطور صناعي فقط.
وأكد «فوزي»، دخول المطور الصناعي يعطي زخم كبير في توفير الاراضي المرفقة ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية
من خلال المنافسة واتاحة تسهيلات جديدة وتسويق الاستثمار الصناعي ما يعمل علي زيادة الانتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمار الاجنبي.
القطاع الخاص المصري واللبناني داعم بقوة لخطوات الاصلاح الاقتصادي الذي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،
أن القطاع الخاص المصري واللبناني داعم بقوة لخطوات الاصلاح الاقتصادي الذي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي
ويقف يداً واحدة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات إلي 100 مليار جنيه.
وأكد «حدرج»، أن الصناعة المصرية اثبت قدرتها علي الصمود في مواجهة جائحة كورونا،
مضيفاً أن المبادرات والتسهيلات التي اقرتها الدولة في ظل الجائحة اعطت القدرة
والدافع للقطاع الخاص للوقوف مع الحكومة والقيادة السياسية في مساندة الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الصناعة والمنتجين
من خلال مزايا ضريبة للحد من زيادة تكاليف الانتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الاسواق المحلية والتصدير.
كما شدد «حدرج» علي ضرورة تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار
في اقامة صناعات لمستلزمات الانتاج لخدمة المصانع الكبري والتي تعتمد علي استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج من الخارج
خاصة وانها لا تحتاج إلي تكنولوجيا كما أن استيراد الخامات من الخارج يرفع تكلفة الانتاج إلي 4 اضعاف،
مشيراً أن الصناعة في مختلف بلدان العالم تحصل علي مزايا ضريبة وتنافسية خاصة مع تخلي الدول الكبري عن اتفاقية تحرير التجارة الدولية بشكل غير رسمي للحفاظ علي صادراتها خلال ازمة فيروس كورونا.
من جانبه اقترح محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،
تكوين مجموعة عمل مشتركة بين اعضاء الجمعية ووزارة التجارة والصناعة لاستعراض اهم المشكلات
وأعداد ورقة عمل بالحلول المقترحة وبحث أهم الفرص التصديرية والمشاريع المتاحة.
وأوضح «الحوت»، أن الحصول علي الرخص الصناعية والتشغيل والسجل
ابرز التحديات التي تواجه المنتجين مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار، ان الصناعة المصرية قادرة على احتلال مكانة متميزة فى السوق المحلي وفي اسواق التصدير
من خلال اجراءات سهلة وبسيطة إلا انها تحتاح للتدخل سريع خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الانتاج
نتيجة الاعباء الضريبية بجانب البيروقراطية فى بعض الاجهزة التابعة
ومنها الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية في توفير الاراضى الصناعية وترفيقها وتسهيل الحصول على رخصة التشغيل.
