وقعت وزارة المالية بوتوكولا جديدا لتحصيل ضريبة الجدول على خدمات المحاماه ، تنشر ” ايجى ايكونومى ” نصه ، الذى وقعه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله وزير العدل ، والمستشار رجائى عطية نقيب المحامين .
يأتى توقيع البروتوكول الجديد بعد انتهاء العمل بالبروتوكول القديم منتصف الشهر الماضى ، وبذلك يصبح تحصيل الضريبة الزاميا على وزارة العدل بكافة كتاب أقلام المحاكم والنيابات من المحامين عند تقديمهم صحف الدعوى والطعون لقيدها ، ومن ثم تسليم المحامى ايصالا يثبت المبالغ التى تم سدادها ، و الالتزام بتوريدها الى مصلحة الضرائب بشيك أو بأحد وسائل الدفع الالكترونى ،مع ارسال كشف باسماء المحامين وأرقام الدعاوى وباقى البيانات فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من كل شهر الى قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب قطاع القيمة المضافة .
و حدد البروتوكول الجديد قيمة المبالغ الواجب تحصيلها حسب التدرج على الدعوى فى المحاكم الجزئية والابتدائية كالتالى :
20 جنيها عن كل دعوى أو عمل أمام المحاكم الجزئية ، سواء كانت مدنية أو جنائية ، والحضور أمام النيابات فى كافة المحاضر جنح أو مخالفات .
40 جنيها عن كل دعوى أو عمل أمام المحاكم الابتدائية ، و ما فى درجاتها والحضور أمامها و ذلك بشكل قطعى و نهائى .
كما حدد البروتوكول أيضا قيمة المبالغ الواجب تحصيلها عن الدعوى أمام المحاكم الاستئنافية و ما فى درجاتها كالتالى :
60 جنيها عن كل دعوى أو عمل أمام المحام الاستئنافية و ما فى درجاتها ولجان فض المنازعات و ذلك بشكل قطعى و نهائى .
و 200 جنيها عن كل دعوى أو طعن من الطعون أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
