قال دكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت الحكومة المصرية فاعليات المؤتمر الإقتصادي مصر 2022، خلال الفترة من 23 إلي 25 أكتوبر الجاري ، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الإقتصاديين والمفكريين والخبراء الاقتصاديين ورؤساء الأحزاب.
وأضاف مدبولي، في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء بختام فاعليات المؤتمر الاقتصادي ، أن المؤتمر حظي بنسبة مشاركة واسعة ويتجاوز نسبة المشاركيين 1200 مشارك، وشهد نسب تفاعل ومشاهدة مرتفعة للموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية تجاوزت 250 ألف مشاهد، و600 مقترح وكان أكثرهم من الشباب وهذا شيء مميز جدا .
وتابع :” تم توجيه بتشكيل لجنة فنية وحصر تلك المقترحات المقدمة ودراستها لصياغتها ضمن خطط تنفيذية للإقتصاد المصري في الفترة المقبلة”.
وأضاف، إنه وفق المؤتمر وجلساته ال17 كان هناك عدة رسائل رئيسية ومن أبرزها:
1-تأكيد حرص الحكومة علي نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص ، وهو ما عكسته بالفعل مدخلات مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة لوثيقة سياسة الملكية ، والتي أشارت إلي أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات من قبل القطاع الخاص ، مؤكدا علي أن هذا نهج ستتبناه الحكومة لما يخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة .
2- إهتمام الحكومة بخفض كلفة أداء الأعمال علي القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات ، وتوفير الدعم للقطاع الخاص ، وعلي سبيل المثال تم التأكيد خلال المؤتمر علي قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بعدم فرض أية رسوم جديدة الا بعد الرجوع الي مجلس الوزراء، وتم دعوة رجال الأعمال المصنعيين للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض اية رسوم جديدة.
3_ إلتزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية وهو ما ترجمته التعديلات التشريعية لتعزيز دور حماية المنافسة، ومن بينها صدور اللجنة العليا لحماية المنافسة برئاسة مجلس الوزراء ، والتزام شركات الدولة بمباديء الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الOECD.
4_ التأكيد علي ان الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات، ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل، وبالتالي :” فإن فكرة تخارج الدولة ليست معناها البيع لأن البيع فقط آلية من آليات كثيرة جدا، وإذا لجأت الدولة لذلك تم الإتفاق علي انه سيكون من خلال الطرح بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين”.
5_حرص الدولة علي فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي، من قبل المؤسسات الدولية بآجال طويلة وعلي رأسها المشروعات ذات العائد التنموي.
6_إلتزام السياسة المالية بتحقيق الإنضباط المالي ، واستعادة مسارات الدين العام، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية وفق أطر تتضمن استقلالية السياسة النقدية، وتوجه وزارة المالية إلي التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني منظومة من الحوافز الإستثمارية التي تستند إلي الكفاءة و التنافسية.
7_ حرص السياسة النقدية علي تحقيق الإستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم رغم كون الضغوط التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت علي اثرها معدلات التضخم في عدد من الدول بنسب تفوق 100%، وتوجه البنك المركزي المصري قريبا للإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم ، علاوة عن تطوير مؤشر لرصد قيمة التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقة وليس فقط مقابل عملة واحدة وإنما مقابل عملات اخري في هذا الشأن.
8_ تأكيد الحكومة علي مواصلة لمسيرة الإصلاح الإقتصادي لدفع معدلات النمو، والنمو المتواصل في الإستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل و الصادرات.
