بروتوكول تعاون بين شركتي “ضمان” و” أورانچ مصر”

في إطار استراتيجية كل من شركة الضمان وشركة أورانچ لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور شركة الضمان الرئيسي والمعنى بتوظيف تقنيات وآليات الضمان المتعددة لتيسير حصول رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب من المؤسسات المالية المختلفة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الضمان وشركة أورانج مصر في 25 ديسمبر 2022.
وقد قامت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة الضمان بتوقيع البروتوكول مع هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورانچ مصر وبحضور قيادات من الشركتين في ضوء إطلاق برنامج الضمان الجديد بالشركة “إنجز”.
ويعد ” إنجز” أول برامج الشركة في إطار تطبيقها لخطة التحول الرقمي التي بدأت منذ نهاية عام 2021، والتي من أهم أهدافها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للشركاء والعملاء وتقديم تجربة مستحدثة لأصحاب الأعمال توفر الوقت وتتسم بالمرونة اللازمة لتلبية مستوى توقعات العملاء المتزايد.
ويوفر برنامج “إنجز” من خلال منصته الرقمية خدمة متكاملة لأصحاب الأعمال تضمن تسهيل حصولهم على التمويل المطلوب من الشركاء من البنوك (بأفضل الشروط وبأقل الإجراءات والمستندات وبدون مصاريف إضافية) مع الاستفادة من كافة التسهيلات المتاحة لهذا القطاع بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دعم فني أو استشاري وما يتناسب مع طبيعة النشاط.
وتتيح منصة “إنجز” الرقمية كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج من المعايير المطلوبة وفرص التمويل المتاحة واسماء البنوك المشاركة وإمكانية التقدم بطلب التمويل أون لاين مصحوبة بالأوراق اللازمة ومتابعة تطورات الطلب والتواصل بشأن التوجه للبنك المرشح للحصول على التمويل اللازم من خلال نفس المنصة الرقمية ودون الحاجة إلى الذهاب أو الاتصال بالفرع.
وقد لفتت نجلاء بحر إلى أن هذا البروتوكول سيوفر فرصة رائعة وميزة مضافة لعملاء برنامج “إنجز” للاستفادة من عروض وخدمات شركة أورانج مصر المتعددة والمتنوعة والتي من الممكن أن تساعد على تسهيل إدارة وتطوير أعمالهم لتحقيق المزيد من النجاح.
ويجدر الإشارة أن الشركة بنهاية الربع الثالث من عام 2022 نجحت في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونة من الشركة إلى أكثر من 270 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 192 ألف عميل تركز أكثرهم بنسبة تعدت الـ 60% في قطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 70% في مناطق الصعيد والدلتا وهو ما يتفق وهدف الشركة بالانتشار في القطاعات الاستراتيجية للدولة وفي المناطق الأكثر احتياجا.
وقد ساهم هذا التطور الكبير في حجم محفظة الشركة في تمكينها من تحقيق أحد أهم أهدافها الرئيسية والمعني بدعم النمو الاقتصادي للبلاد حيث أسهمت هذه المحفظة في دعم الناتج المحلي بنسبة 3.5% وأيضا توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة ودعم موازنة الدولة بأكثر من 745 مليون جنيه.