أكد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، أن تحسين الأداء المالي، صاحبه زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية، التي ارتفعت بمعدلات كبيرة متسارعة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الجاري، بنحو 45%، لتصل إلى 164 مليار جنيه، منها 115 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، مشيرا إلى أن مخصصات شراء السلع والخدمات، ارتفعت بـ1.4% خلال يوليو إلى مارس الماضي.
وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى أن الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي، شهدت زيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، ما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة، وتطوير البنية التحتية في المحافظات، التي تحتاج إلى إنفاق المزيد والمزيد من الاستثمارات.
وتابع: «وفرت وزارة المالية نحو 127.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال الأشهر التسعة الماضية، كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام المالي بقيمة 170 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي ما تم تحويله لصناديق المعاشات خلال 21 شهرا، بقيمة 288 مليار جنيه، كما يبلغ إجمالي ما سيتم تحويله بنهاية شهر يونيه 2021 نحو 330.5 مليار جنيه».
وكشف التقرير، عن تحسن الأداء المالي، وتراجع نسبة المديونية للناتج المحلي، ومن ثم معدلات الاقتراض الحكومي، وانخفاض معدلات التضخم السنوي بشكل متواصل ومستمر، ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، مقابل متوسط معدل تضخم سنوي قدره 7.1% في 2019، و12% في 2018، و22% في العام 2017.
واستكمل: «استقرت وتراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية، ليحقق معدل التخضم السنوي للسلع تراجعا للمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0.3% خلال يناير إلى مارس الماضي».
وأشار التقرير، إلى أن السياسة النقدية المتبعة ساهمت وبمساندة وزارة المالية، من خلال خفض نسبة الاحتياجات التمويلية ومعدلات الاقتراض في دفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي، للانخفاض لتصل إلى إلى متوسط قدره 14% في الوقت الراهن من على الأذون والسندات.
واختتم: «هذا الانخفاض في أسعار الفائدة، سيساعد ويساهم في خفض عبء خدمة الدين العام، وسيخلق مساحة مالية إضافية للموازنة، تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادي، خاصة للقطاعات والفئات المتضررة من جائحة كورونا، وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة برامج التنمية البشرية والاجتماعية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطن».
