مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019 ، وتشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية بالحكومة ، ليست مجرد مبادرة لتوفير خدمات بنية أساسية واجتماعية أو حتى تنمية اقتصادية لمجموعة من القرى ، لكنها قبل ذلك وبعده هي مبادرة لتطوير أسلوب الإدارة المحلية في التعامل مع الاوضاع التنموية بالقرى المصنفة أكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية ، ومحاولة جادة لتحقيق العدالة التنموية بين المجتمعات المحلية من خلال آليات تشاركية جادة ومنفتحة على الجميع .
واحدة من أهم ملامح التغيير التي تقودها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، هي تغيير طريقة وضع الخطط الاستثمارية لتصبح خطط تشاركية حقيقية ، تسد الفجوة بين ما يحتاجة المواطن وما تقدمه إليه الدولة .
يقول اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن التحدي الأكبر الذي كان يواجه التنمية المحلية خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة ، هو غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الاولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.
ويستطرد شعراوي ، أنه عقب تكليف وزارة التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة تم التفكير في إيجاد آليات مؤسسية ومستدامة للمشاركة المجتمعية ، وقامت الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة ، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية ولقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية ، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ولعبت هذه اللجان دوراً أساسياً ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
وكشف شعراوي أن خطوة تشكيل لجان تنمية القرى كانت أول قرار تم اتخاذه عقب تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على المبادرة ، وتم العمل مع السادة المحافظين لتصبح هذه اللجان قائمة ومشاركة في وضع خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ منذ شهر يناير 2020 ، وبالفعل قامت هذه اللجان خلال شهري يناير وفبراير بعقد جلسات تشاور مع كافة أطياف المجتمع بالقري المستهدفة وخرجت بحزمة مرتبة من الاحتياجات مقترحات المشروعات التي تعكس أمال وطموحات مواطني القرى المستهدفة بالمبادرة .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فكرة ” التشاركية ” لا تعني إغفال الجوانب والأبعاد الفنية والتخطيطية ، لذا فقد تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي على مستوى كل محافظة تضم مديري التخطيط في كافة المديريات وشركات المرافق والخدمات تحت مظلة ديوان عام المحافظة ، كانت مهمة هذه اللجان مراجعة قوائم الاحتياجات ومقترحات المشروعات التي تم رفعها من المواطنين وتطبيق المعايير الفنية والتخطيطية والتمويلية عليها ، وتنقيح مسودة الخطة في ضوء ذلك.
وأكد شعراوي أن إشراك كافة الجهات الحكومية الفاعلة على مستوى المحافظة يعد مستوى آخر من مستويات المشاركة التي تم مأسستها من خلال لجان التخطيط المحلي ، كاشفاً عن أن هذه الفكرة تم اتخاذها بناءا على النجاح الذي تحقق في تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة ، وها هي ذات الفكرة تثبت نجاحها مرة أخري في تمكين آليات الإدارة المحلية من إشراك والتنسيق مع كافة مؤسسات العمل التنموي الحكومي على مستوى المحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة .
وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن إطار المشاركة يكتمل على المستوى المركزي من خلال تشكيل الفريق التنسيقي الذي يضم ممثلين لكافة الوزارات والهيئات المركزية ذات الصلة بالمبادرة ، وهذا الفريق يقوم حالياً بالمرحلة الأخيرة من عملية إعداد الخطة الاستثمارية التشاركية لمبادرة حياة كريمة في عامها الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، وفي هذه المرحلة يتم ربط المشروعات المقترحة بمؤشرات تنموية محددة مرتبطة برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وبرنامج عمل الحكومة 2018/2019 ، وبذلك يكتمل نموذج ” بناء الخطة التشاركية ” الذي ترسخ له وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة خياة كريمة ، ويصبح لدينا في النهاية خطة استثمارية شارك المواطنون في تحديد أولوياتها واقتراح مشروعاتها ، وشاركت المحافظات في مراجعتها وتنقيحها ، وشاركت الوزارات والهيئات المركزية في صياغتها بما يتفق مع السياسات العامة للدولة المصرية .
ومن جانبه يقول الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة أن موازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تتضمن استثمارات بحوالي 7 مليار جنيه لقرى حياة كريمة وفقاً للبيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة ، ووفقا للملامح الاولية لخطة المرحلة الثانية فإن هذه الاستثمارات سيستفيد منها حوالي 215 قرية في 8 محافظات ، وتتضمن استكمال مشروعات كبيرة الحجم من المرحلة الأولي تشمل مشروعات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية وآبار مياه الشرب ، فضلا عن مشروعات جديدة في 132 قرية ، وتشمل المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية إنشاء مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحي وتحسين جودة مياه الشرب ورصف مئات الكيلو مترات من الطرق الترابية وتحسين خدمات الإنارة العامة والكهرباء بالقرى المستهدفة ، فضلا عن دعم عمليات النظافة وتحسين البيئة والدعم الاقتصادي لمواطني القرى المستهدفة ، بخلاف ما ستقوم بتنفيذه وزارة التضامن والجمعيات الاهلية من دعم للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة من خلال مبادرة سكن كريم وحزمة الخدمات الطبية والتوعوية .
وأشار جاد الكريم إلى أنه بناءا على تكليف من وزير التنمية المحلية بضرورة أن تتسم الخطة بالمرونة الكافية لتصبح متوافقة مع توجه الدولة في معالجة الأثار الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا ، لذا فخلال الشهرين الأخيرين قامت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات والهيئات المركزية بإعطاء أولوية للمشروعات التي تستوفي معيار خلق فرص عمل مؤقة خلال مرحلة الإنشاء لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي في القرى المستهدفة والمساعدة في تشغيل العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوي عن أن لجان تنمية القري ساعدت لأول مرة في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية أثناء أزمة كورونا ، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لنحدبيد حوالي 12 الف مستفيد من المساعدات النقدية في 101 قرية من قرى حياة كريمة بسوهاج وقنا واسيوط ، حيث تم الاعتماد على التعاون بين اللجان واليات الإدارة المحلية في إجراء حصر سريع ودقيق للفئات المتضررة والتي لم تتلقي مساعدات من أي جهة أخرى .
وأشار شعراوي أن هذه التجربة تفتح الباب لتعميمها والاستفادة منها في المستقبل للتغلب على قصور قواعد البيانات والحاجة الي تحديثها بما يمكن اليات الإدارة المحلية من التعامل الكفؤء والفعال مع الازمات والكوارث في الظروف المشابهة.
