أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، موافقته نهائيًا على إقراض مصر 5.2 مليار دولار ، وقال المجلسه التنفيذي إنه وافق على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرًا يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج «سيساعد أيضًا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية
ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدمًا».
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر
بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال الصندوق إن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في السنوات الثلاثة الماضية
ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر أوما راماكريشنان
إن حزمة تمويل «الاستعداد الإئتماني» بقيمة 5.2 مليار دولار، تدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
وسط صدمة جائحة كورونا المستجد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وأضافت أن برنامج «الاستعداد الإئتماني» يستهدف حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية
ويمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو
ليكون أعلى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن حزمة التمويل الجديدة تعزز من الإنفاق في القطاعين الصحي والاجتماعي وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات؛ لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، إذ من المتوقع أن يحفز التمويل أيضا فرص الحصول على المزيد من الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف.
ولفتت إلى أن هذا الاتفاق على مستوى الخبراء يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة خلال الأسابيع القادمة.
