لا شك ان تكلفة تقديم خدمات الاتصالات ، و خاصة ” انترنت و مكالمات ” زادت بشكل كبير في ال 3 سنوات الاخيرة جراء تحريك أسعار الوقود الضرورة لتشغيل المحطات ، و لكن هل كان من الممكن ان تضطلع شركات تقديم هذه الخدمات بدورها في المسئولية الاجتماعية تجاه المستهلك الذي تكبد أيضا خلال هذه السنوات أعباء لا طاقة له بها ، اعتمادا علي اتجاه البعض منها لعقد شراكات أسرع نموا في القطاع العقاري ، تعوض هذه التكلفة ؟
تغيير العلامة التجارية لتقديم خدمات أشمل
ولاستعراض الموقف بدقة ، قامت شركات الاتصالات بالتقدم بعدة طلبات لجهاز تنظيم الاتصالات NTRA بهدف الحصول علي موافقة لرفع أسعار خدمات الاتصالات علي مدار ال 3 سنوات الماضية ، وفي الوقت نفسه قامت بعض شركات الاتصالات بتغيير علامتها التجارية للتحول الي تقديم خدمات تكنولوجية شاملة ، علي رأسها شركة اتصالات مصر التي تحولت الي اتصالات من e& ، ثم الي e& مصر ، وقامت أيضا بعقد عشرات الاتفاقات مع القطاع العقاري لتقديم الخدمات التكنولوجية لها بدءا من التجمعات السكنية والوحدات و انتهاءا بالمدن الذكية .
تأتي هذه الخطوة في استراتيجية الشركة التي تستهدف من خلالها التحول من شركة اتصالات متكاملة إلى مجموعة تكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائها في مصر، من بينها الحلول الرقمية والمتكاملة للشركات والأفراد والتي تسهم في تحسين كفاءة عملياتهم وتعزيز نموهم، بالإضافة إلى خدمات الترفيه التي تشمل تقديم محتوى ترفيهي غني ومتنوع فضلاً عن الاستثمار في أحدث التقنيات مثل التكنولوجيا المالية للأفراد والمؤسسات وتقديم حلول وخدمات تحقق نقلة نوعية وفرق في حياة العملاء.
و بحسب المهندس حازم متولي رئيس الشركة في هذا السياق قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: “يمكن القول بأن “إي آند مصر” ليست مجرد علامة تجارية جديدة، بل هي تأكيد على تعهدنا بمستقبل رقمي واعد يساهم في إثراء حياة العملاء وإحداث تغييرا إيجابيا في المجتمع”. وأضاف: “نحرص على الاستثمار في مجالات غير تقليدية لقيادة عملية التحول الرقمي في مصر من خلال تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة التي تتماشى مع التطور السريع وغير المسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وفي تصريح خاص لجريدة ” ايجي ايكونومي ” ، قال معتز الطوخي مدير قطاع التسويق لقطاعات الأعمال ب ” اي اند مصر ” ، ان لدي شركته فريق عامل متكامل متخصص في تأمين احتياجات شركات التطوير العقاري من المنتجات التكنولوجية المتخصصة ، لاسيما مع تواجد الشركة بالعديد من بلدان العالم ، و هو ما يسهل عليها نقل خبراتها من تلك الدول الي المطورين العقاريين المصريين .
لم يفصح الطوخي عن حجم الأعمال التي يستهدفها الفريق العقاري خلال الفترة القادمة ، لكنه أكد ان نسبة ما تخطط الشركة للحصول عليه من عقود لميكنة مدن الساحل الشمالي و رأس الحكمة و العاصمة الادارية الجديدة ستكون كبيرة ، نظرا لما تقدمه الشركة من خدمات تكنولوجية مميزة .
و لعل المعدلات الخاصة بحجم التداول الخاص بشركات تكنولوجيا المعلومات في البورصة تؤشر لنا علي مؤشر اخر ، الا و هو انخفاض أ حجام التداول علي أسهم هذا القطاع ، علي الرغم من كون التكنولوجيا اصبحت جزءا أساسيا من حياة المواطن مهما انخفض دخله ، مما يوحي أولا بانخفاض حجم الاستثمار في هذا القطاع خصوصا قطاع مشغلس خدمة الاتصالات .
قراءة سريعة في أحجام التداول و حجم الاستثمار في القطاع
علي الرغم من أهمية قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، الا ان حجم التداول علي قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات شكل نسبة لا تتجاوز 6.7 % من اجمالي حجم التداولات في البورصة المصرية ، بحسب البورصة الشهرية لبورصتي القاهرة و الاسكندرية الصادرة في 31 يوليو 2024 ، و لمعرفة ما تشكله هذه النسبة يكفي ان نستعرض نسبة التداول علي قطاعات العقارات ، و الخدمات المالية غير المصرفية ، و البنوك و التي بلغت علي الترتيب 20.8% ، 15.9 % ، 10.6% .
في الوقت نفسه لم تظهر الا شركة واحدة في قائمة أكبر 30 شركة من حيث قيمة التداول و هي شركة فوري للمدفوعات الالكترونية ، و شركة وحيدة ايضا تمتلك ذراعا للمدفوعات الالكترونية و هي شركة اي اف جي القابضة التي تمتلك ذراع فاليو .
كما كان ترتيب قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الخامس من حيث قيمة التداول من بين انشط 10 قطاعات تداولا في البورصة المصرية .
الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات
في الوقت نفسه لم تكن الحكومة بمنأي عن دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استثمارات كلية بلغت أكثر من 100 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 ، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية الموضوعة من قبل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية .
و صنفت الحكومة قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، بانه أحد القطاعات الدافعة للنمو كما وضعت له خطة من 6 محاور لتنميته ، وهذه المحاور هي : التحول الي مجتمع رقمي ، تنمية المهارات الرقمية ، تحسين جودة الخدمات المقدمة ، تنمية الصادرات الرقمية ، تنمية صناعة التعهيد ، تحسين قدرات العاملين الرقمية .
و تضخ شركات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، خصوصا المشغلين لخدمة الاتصالات والانترنت ، الكثير من الأموال سنويا ، في اطار المسئولية الاجتماعية ، أفلم يكن من الأجدي ضخ هذه الأموال في تحمل ارتفاع تكلفة الخدمات ، و رفع العبء عن المواطن ؟
