كشف محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول – مصر FAB؛ عن دراسة البنك التنسيق مع وزارة المالية لطرح صكوكاً إسلامية في الفترة القريبة، مؤكدا أن مصرفه له باع طويل في الإعتماد علي الاقتصاد الأخضر و الموارد الأكثر استدامة بما يتوافق مع التوجهات العالمية .
قال ” فايد” في حوار لـ إيجي إيكونومي، إن البنك يعتمد بصورة كبيرة علي المنتجات الرقمية و المتطورة بإعتبارها أكثر استدامة ومواكبة للتطورات التكنولوجية، مؤكدا أن البنك المركزي المصري يدعم بقوة لكل التحركات التي يقوم بها FAB وجذب أكبر شريحة من العملاء وخصوصا مع اكتمال الإندماج القانوني والهيكلي مع بنك عودة ليصبح كيانا واحداً.
ماذا عن التنسيق الذي يجري مع الحكومة لدعم الاقتصاد؟
نعمل مع الحكومة من خلال تقديم القروض المساندة كما حدث في وقت سابق مع وزارة المالية وطرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة لدراسة منتج طرح صكوك لتقديم منتجات التمويل الاسلامي للراغبين وهو ما يؤكد التواصل المستمر مع فريق عمل ” المالية” كمجموعة عمل واحدة.
و كانت هناك مباحثات علي اتاحة الصكوك من خلال توفيرها لأصول تخضع للصكوك و تم الإصطدام في الوقت السابق بأسعار الفائدة ومازالت المباحثات تجري.
وماذا عن استراتيجية البنك حول السوق المصري؟
مجموعة بنك أبوظبي الأول FAB في دولة الإمارات تنظر لمصر علي أنها ليست مجرد سوق ولكنها البيت الثاني خصوصا وأن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتحقيق طفرات كبري سواء علي مستوي انتشار العملاء من الفئات الشابة و معدلات الاستهلاك والنفاذ للسوق بمنتجات مختلفة، وبالتالي كانت هذه أحد أسباب حرص المجموعة علي إتمام صفقة الاستحواذ علي بنك عودة .
متي بدأت عمليات الاستحواذ علي بنك عودة؟
المباحثات مع إدارة بنك عودة وبنك أبوظبي الأول بدأت في 2020 في ظل أزمة حائجة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي و تعايشنا معها باعتبارنا جزء رئيسي من الجهاز المصرفي المصري و لقد كان البنك المركزي المصري علي معرفة تامة وعلم كامل بكافة التفاصيل ويدعمنا فيها .
وتم إتمام الصفقة للاستحواذ علي محفظة بنك عودة باعتباره يمتلك محفظة كبيرة داخل السوق المصري خصوصا وأنه رابع أكبر بنك قطاع خاص ويمتلك حصة سوقية تخطت 2%.
ومتي تم الإعلان عن اكتمال الإندماج القانوني؟
تم بالفعل الإندماج القانوني مع بنك عودة وأصبحنا نظاما وكيانا واحدا حيث يستطيع عملاء بنك عودة الآن التعامل علي منظومة بنك أبوظبي الأول FAB، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وذلك من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
وما هي المزايا التي تتحق من الإندماج؟
اندماج بنك عودة في FAB، يساهم في تدعيم حجم البنك وانتشاره محلياً، ويسهل وصول خدماته المالية للعملاء من خلال شبكة فروع متكاملة واسعة الانتشار وهو ما يعزز التزام البنك الراسخ تجاه العملاء بصفته أحد أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة في السوق المصرية
ما التحديات التي واجهتموها قبل إتمام عمليات الإندماج؟
ينبغي الإشارة أن صفقات الاستحواذ علي بنك عودة كانت قد بدأت في ابريل 2021 ، خصوصا وأن .الفترات الأولي بالاندماج تضمنت الأصول ولكن في المرحلة الأخيرة والتي تم إتمامها في نهاية أكتوبر الماضي تطرقت الاندماج الأنظمة البنكية في كيان واحد خصوصا أنه تم البدء العمل علي منظومة الكيان الجديد قبل نهاية أكتوبر 2022 خصوصا وأنه قبل إتمام صفقة الاستحواذ كانت طبيعة عمل كلا من عودة وأبوظبي الأول كانت تتم بصورة منفصلة حتي يوم 24 أكتوبر الماضي وهو ما كان أمرا صعبا علي العملاء .
وماذا عن موظفي بنك عودة هل تم الاستغناء عنهم؟
علي العكس تماما؛ لقد كان حرصا من الإدارة العليا في بنك أبوظبي الأول FAB، علي الاهتمام بالموظفين بالإدارة السابقة في بنك عودة وبالتالي تم إدماجهم داخل العمل ليصل إجمالي عدد الموظفين داخل بنك أبوظبي الأول في الوقت الحالي لـ3آلاف موظف وكلهم أصبحوا جزء أصيل من عمل البنك وهو أصبح أمرا متوازنا الآن
.هل كانت هناك جهات ساعدت في عمليات الإندماج؟
بالطبع فعملية الإندماج لم تكن لتنجح لولا وجود جهود ومثابرة من البنك المركزي المصري والذي كان داعم حقيقي لإدارة بنك أبوظبي الأول FAB وكلا من الهيئة العامة للرقابة والمالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
برأيك ما تعليقك علي القرارات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي بعد تحريك كلا من سعر الفائدة والصرف الأجنبي؟
مما لا شك فيه أن تغيير سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير كان أمرا مطلوبا خصوصا بعد أكثر اجتماع تم تثبيت سعر الفائدة لـ 3 مرات متصلة بالرغم من تحريك البنوك المركزية الأوروبية والخليجية و مجلس الإحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمعدلات غير مسبوقة كان آخرها 0.75% من الإحتياطي الفيدرالي
بالإضافة لقرارات تحرير سعر الصرف الأجنبي لمواجهة نقص العملة الأجنبية و توفير موارد دولارية بصورة سريعة لتحريك السوق و بالتالي لا يمكن اختزال عمليات الإصلاح المصرفي فقط في قرارات سعر الفائدة وتحرير الدولار ولكن ينبغي التطرق أيضا للإلغاء التدريجي لقرار فتح الاعتمادات المستندية ورفع حدود استثناء الشركات من قرار الاعتماد المستندي بقيمة معاملات تصل لنصف مليون دولار بعد أن كانت 5آلاف فقط و مؤشر ربط الجنيه بالعملات الأجنبية والذهب؛ وبالتالي ينبغي النظر لكل هذه القرارات علي أنها منظومة مكتملة من عمليات الإصلاح المصرفي والاقتصادي.
وماهي الحلول برأيك حتي تؤتي هذه القرارات ثمارها؟
ينبغي التركيز بصورة كبيرة علي زيادة مصادر العملة الأجنبية وتوفير الدولار باعتباره جزء هام في توفير احتياجاتنا من الورادات المهمة كالسلع الاستراتيجية ومواد الخام وهو ما يؤكد حرص البنك المركزي المصري علي تخفيف أعباء قرار فتح الاعتماد المستندية وإلغاءه تديجيا وقارات وزارة المالية مع البنك المركزي للإفراج عن الحاويات بالموانئ والمنافذ الجمركية.
وبناء عليه ينبغي العمل بصورة متكاملة علي توفير مناخ يسمح بالاستثمار و يدعمه ويسعي للقضاء علي كافة التحديات التي تتعلق بملف الاستثمار بما ينعكس علي تراجع الاسعار بالأسواق ويعطي مرونة لاقتصاد.
وماذا عن اجراءات البنك في هذه التوجهات؟
لدينا أولويات لتوفير الخامات لتشغيل المصانع و دعم العمليات الانتاجية باعتباره توجيه من البنك المركزي المصري خصوصا وان لدينا قاعدة رأسمالية تبلغ 15 مليار دولار ، كما أننا نقوم بدعم مشروعات قناة السويس والتحول للمشروعات الخضراء ودعم مشروعات الطاقة اجلجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية و غيرها بالاضافة لقطاع اللوجيستيات والنقل
وبالتالي فنحن لدينا استراتيجة وتوجه نحو تعظيم الموارد مهما كانت التكلفة بما يساعدنا علي امتصاص الصدمات من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة وهو أمر مطلوب في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال احلال الصادرات محل الواردات لزيادة الموارد الدولارية والتحول لاقتصاد انتاجي من خلال الجهاز المصرفي والذي يعد حلقة وصل مع القطاعات الأخري ..
ما هي الحلول الخاصة لديك لحل أزمة الدولار في البنوك؟
هناك تواصل يومي مع البنك المركزي المصري فيما يخص عمليات الضخ الدولاري عبر آلية الإنتربنك و لا يوجد لدينا مشكلات في ذلك الأمر خصوصا و أن بنك FAB داعم قوي وحقيقي للمصدرين المصريين ويعمل علي توفير الخامات اللازمة للصناعة والانتاج في ظل انخفاض حجم الموارد و زيادة الاستخدامات الدولارية في الوقت الراهن .
وهو ما يجعلنا نفكر في حلول سريعة لحل المشكلات سواء علي المدي القصير والمتوسط والكبير وخصوصا فيما يتعلق بتوفير موارد اكثر استدامة لزيادة الدخول سواء من خلال الاستثمار المباشر بما يحقق المنافسة الشريفة والتي تضمن المزيد من التنافسية والعمل علي حل كافة معوقات الاستثمار.
ما هو حجم القاعدة الرأسمالية للبنك في الوقت الحالي؟
لدينا قاعدة رأسمالية تبلغ 15.5 مليار دولار وهي تتطابق مع المعدلات التي اعلن عنها البنك المركزي المصري بالإضافة لوجود لدينا كفاية في رأسمال تتصل 27 إلي 28% و لدينا المقدرة علي تمويل العميل الواحد بقيمة تصل لـ 4 مليارات جنيه.
