أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي.
تضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا
بالنسبة للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية.
واوضح بيان صادر عن وزار ة المالية ان فترة السماح لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء: “حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية “
كان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا اعتبارًا من 23 أبريل الحالي.
إلا أن أزمة فيروس «كورونا» استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات وإمكانيات القطاع الطبي موجهة حاليًا لمكافحة الفيروس .
والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضي وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية.
