توقع رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ان تجنى مصر ما بين 3 الى 4 مليارات جنيه مع دخول الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف حيز التنفيذ الفعلى فى عام 2024 ، و هو العام الذى سيبدأ فيه فعليا تمكين الدول من الحصول على على نصيبها العادل من الضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات .
جاء ذلك فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة ال USAID على مدار اليومين السابقين .
و قال يوسف ان هذه التوقعات تم التوصل اليها بناءا على دراسات مستوفاة أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية OECD ، بناءا على توقعات حجم الأعمال الحالى ،
مشيرا الى امكانية تجاوز هذه المعدلات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلى فى عام 2024 .
قال يوسف أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، فى يونيه المقبل،
بحيث تسرى المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، الذى يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه فى الموسم الضريبى لعام ٢٠٢٤،
أوضح أن هذا الاتفاق التاريخى الذى أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةيشمل انضمام ١٣٧ دولة إليه بينها مصر،
سيسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد،
بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية،
دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛
حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
ووقغت مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف بالأحرف الأولى فى عام 2017 بباريس .
و تعتبر الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أحد أهم المخرجات الضريبية الدولية التى سعت من خلالها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الى تحقيق العدالة الضريبية الدولية .
