شارك أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة الذي عقد بدعوة من الدكتورة/ نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعي.
أشاد رئيس البورصة خلال كلمته بأهمية التطور الخاص برؤية وزارة التضامن الاجتماعي والتحول إلى فكر استثماري للأصول التي تمتلكها الوزارة بدلاً من مجرد تقديم الدعم المادي والنقدي لمساعدة الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً، وأوضح أن ذلك سوف يساعد الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوبة ويزيد من الموارد المالية التي من خلالها تستطيع التوسع في المشروعات التي تشرف عليها.
وانطلاقا من هذا تناول أحمد الشيخ رؤية البورصة لأوجه التعاون مع وزارة التضامن والتي تتضمن العمل على المحاور التالية:
أولاً: مساعدة الوزارة على تأسيس شركات تقوم على إنشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة، وكمثال على ذلك اقترح مشروعا بمحافظة ذات طبيعة مناسبة واحتياج للمشروعات التنموية (مثل الوادي الجديد) يكون قائماً على زراعة مساحة كبيرة بأشجار النخيل، ومن ثم تُقام صناعات مكملة ومرتبطة مثل الورق والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف تمهيداً لبيع المنتجات محلياً وأيضا التصدير للأسواق الخارجية.
وللاستفادة من البورصة كمنصة تمويل، ووفقاً لقواعد القيد التي تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد والتداول في البورصة فور تأسيسها، يتم تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
ثانياً: العمل على تحقيق التكامل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة ووزارة التضامن فيما يتعلق بالمشروعات التي تشرف عليها الوزارة وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الطرفين، حيث أن ذلك من شأنه مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وبالتالي الوفاء بمتطلبات الإفصاح الخاص بالاستدامة والتوسع في الاستثمارات ذات المسئولية الاجتماعية، وأيضا مساعدة وزارة التضامن على التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات استراتيجية “حياة كريمة” و”تكافل” و”كرامة” وغيرها من البرامج التي تسعى الحكومة من خلالها لتقليل آثار عملية الإصلاح الاقتصادي.
وفي نهاية كلمته أكد الشيخ على أن البورصة المصرية من أوائل البورصات الناشئة التي اهتمت بالاستدامة والمسئولية الاجتماعية للشركات المقيدة بها، حيث أنها كانت ثاني بورصة ناشئة تصدر مؤشر للاستدامة بعد الهند وذلك عام 2010 والذي تم البدء في حسابه منذ عام 2007، ويتضمن معايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية لاختيار الشركات الممثلة في المؤشر.
