عقدت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة حول دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة المصرية بحضور الدكتور خالد الصوفي رئيس الهيئة والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات وأحمد كمال نائب رئيس اللجنة ورئيس مكتب الالتزام البيئي بالاتحاد وعدداً من قيادات الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية والأعضاء.
وقال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة هدفها الحصول علي منتجات مصرية مطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والدولية.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت أجندة وخطة تواصل لبحث الارتقاء بالمواصفات والجودة واعتماد المعامل المصرية والجهات المعتمدة لتسهيل الحصول على شهادات الاختبار المختلفة من الجهات المحلية والدولية وكذلك برامج الدعم الفني والمالي لبناء وتطوير القدرات داخل الشركات والمصانع بما يهدف لتيسير كافة الخدمات التي يقدمها اتحاد الصناعات لمختلف قطاعات الصناعة خلال الدورة الحالية باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية والنمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وأكد الدسوقي، أهمية أن تكون المواصفة المصرية شاملة وتغطي كل اشتراطات ومتطلبات كل الأسواق لعمل دفعة في نمو الصادرات والنفاذ إلي الأسواق وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالخارج حيث أن كل دولة لديها اشتراطات معينة وهذه ظاهرة في افريقيا أيضا وبالتالي لابد أن تكون المواصفة المصرية جاهزة لتغطي كل الدول المستهدفة.
كما أشار إلى اللجنة تتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لوضع آلية للتدخل في حل اي مشاكل تعاني منها قطاعات الصناعة مع مختلف الجهات الحكومية خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد والمواصفات والجودة.
وقال: « نثق تماما في المواصفات القياسية المصرية وجودة منتجاتنا ومستمرون في دعم توجه الدولة نحو زيادة عدد المعامل المصرية المعتمدة والتي تعد آلية ناجحة لتوفير العملة الصعبة التي تستنزف في شهادات الاعتماد والاختبارات من المعامل الدولية في الوقت التي تحاول فيه الدولة توفر الدولار».
وأعلن رئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، إطلاق مسابقة للمشروعات الرائدة للشركات من أفكار ومقترحات للارتقاء بالجودة والمواصفات القياسية المصرية سيتم الإعلان عنها وتكريم الفائزين خلال الفترة المقبلة.
واضاف الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، جار تنفيذ خطة عمل لوضع رؤية محددة بشأن عدد المعامل المعتمدة المطلوبة، وكذلك نشر ثقافة الاعتماد لدى الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال حصر كافة المعامل المتواجدة في مصر لاعتمادها من خلال التوأمة مع الجهات ومؤسسات الاعتماد مثل هيئة المواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد وكذلك الجهات المثيلة الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية.
وأكد عبدالعظيم، أن زيادة الصادرات يتطلب رفع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي الاعتماد والجودة بتكلفة تناسب ملاءتها المالية حيث أن مثلث الخاص بالاعتماد والجودة والمواصفات والفحص يؤدي إلى رفع مستوي الجودة وزيادة التصدير.
ولفت المهندس أحمد كمال نائب رئيس اللجنة، أن لجنة المواصفات واحدة من أهم اللجان النشطة وتعد حلقة وصل بين أعضاء الاتحاد ورؤساء الغرفة المختلفة في نقل الموضوعات التي بها علاقة بالمواصفات والجودة مثل المجلس الوطني للاعتماد، لافتاً أن اللجنة في تواصل مع هيئة المواصفات والجودة لمناقشة مسودة المواصفات لأخذ رأي الاتحاد وهذا الدور الاصلي للجنة في نقل راي الصناعة في صورة مسودة.
كما أشار كمال أن مكتب الالتزام البيئي يقدم العديد من خدمات التدريب والتمويل ويتعاون مع هيئة المواصفات والجودة في التدريب والموضوعات التي لها علاقة بالتنمية الصناعة من خلال قروض مسيرة بفائدة 3.5٪ متناقصة ويمكن استغلها في شراء المعدات الجديدة التي تساعد علي تطبيق المواصفات في إطار مساعي اتحاد الصناعات في حل مشكلة التمويل للتوافق مع المواصفات وبناء القدرات الشركات للتوافق مع المواصفات والاشتراطات الملزمة الدولية والمحلية.
من جانبه أكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة تعد الجهة الوطنية الوحيدة المعنية بنشاط إعداد المواصفات القياسية على مستوى الوطني حيث أصدرت الهيئة حتي الآن اكثر من 10 آلاف مواصفة.
وأشار أن الهيئة قامت بتحديث المواصفات لعدد من القطاعات الانتاجية وهي الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج، ليتم تطويعها لمتطلبات ومتغيرات الصناعة والتصدير، حيث يتم التحديث وفقا لمنهجين كل 5 سنوات، وكذلك وفقا لاحتياجات المصنعين، لافتاً أن مصر تعد عضو في المنظمة الافريقية للتقييس “أرسو” وكذلك الايزو والمعهد الاسلامي للمواصفات فضلا عن شراكة مع المواصفات الأوروبية.
من جانبه أكد المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، أن المجلس يعد أيضاً الجهة الأولى والوحيدة حتى الآن من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت الحصول على الاعتراف في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية متفوقةً على كافة دول الشرق الأوسط وهي دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
واشار الدسوقي، أن المجلس الوطني للاعتماد قد نجح خلال عام 2009 في الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC/IAF عن طريق توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل والاتفاقية متعددة الأطراف MRA/MLA واستطاع الحفاظ على الاعتراف الدولي طوال السنوات الماضية وتمكن من تمديد مجال الاعتراف الدولي ليشمل اعتماد معامل الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة ومعامل التحاليل الطبية وجهات منح شهادات المنتجات وجهات اختبارات الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الافراد وجهات منح شهادات حلال ومعامل الطب الشرعي ومعامل البنوك الحيوية، مضيفاً كما تمكن المجلس أيضاً من الحصول على الاعتراف الإقليمي من كل من منظمة الاعتماد الأفريقية AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC وتجديده وتمديده.
