ذروة التضخم ابريل او منتصف العام .. 30 % متوسط سنوي في معدل التضخم ستجبر المركزي علي رفع الفائدة ما بين 2 الي 3 % في اجتماع الغد

يحبس الاقتصاد الوطني أنفاسه انتظارا لاجتماع لجنة السياسة النقدية المتوقع غدا ، بعد أن خالف البنك المركزي كافة التوقعات الت سبقت اجتماعه الأخير مطلع فبراير الماضي بـثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 % و17.25 % و16.75 % ، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.
و ربما كان الاجتماع الأول لعام 2023 ، المنعقد في فبراير الماضي ، مفاجأة للجميع بسبب الارتفاع القياسي في معدلات التضخم غير المسبوقة ، والتي توقع الجميع ان يقوم المركزي بزيادة أسعار الفائدة من أجل امتصاص السيولة لتخفيض معدلات التضخم ، و هو الامر الذي دفع التوقعات الحالية لاجتماع الغد باتجاه المركزي لرفع الفائدة ما بين 200 نقطة أساس الي 300 نقطة أساس لتحجيم التضخم .
و قد ارتفع معدل التضخم الأساسي في فبراير الماضي 40.26 %، على أساس سنوي كما ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الي 31.9% في فبراير.
وتوقع محمد الشربيني مدير الاستثمار بشركة ان اي كابيتال ان يتجه المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس او 300 نقطة أساس ، لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة والقياسية فمعدلات التضخم الحالية ز المتوقعة خلال الفترة المقبلة بعيجة كل البعد عن مستهدفات البنك المركزي فمن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم العام إلى ما يزيد عن الـ 30 بالمئة خلال العام ، وهي أيضا أعلي من معدلاتنا المتوقعة
وعلي الرغم من مخالفة البنك المركزي لكافة التوقعات خلال الاجتماع السابق ، نعتقد انه سيتوافق مع التوقعات هذه المرة و يتم رفع الفائدة خلال اجتماع الغد ، بسبب المنحني الصعودي للتضخم .
وفي شأن السياسة النقدية التي سيتبعها البنك المركزي المصري الفترة المقبلة قال صندوق النقد الدولي في مؤتمره الصحفي للاعلان عن موافقة مجلس ادارة الصندوق علي منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار في يناير الماضي ، قال إن البنك المركزي المصري عبر السماح بمرونة سعر الصرف، سيساعد مصر في مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المركزي المصري قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية بقصد تثبيت سعر الصرف وأضاف الصندوق أن ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير، قد يدفع المركزي المصري إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية.
و في نفس السياق توقع عمرو الألفي مدير البحوث بشركة برايم أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% (200 نقطة اساس) وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم حاليا الي مستوي قياسي غير مسبوق .
و أرجع الألفي ارتفاع معدلات التضخم حاليا بشكل أساسي الي ارتفاع الدولار بأكثر من 25% منذ بداية العام ، وهو ما نتج عنه ارتفاعات قياسية في أسعار المأكولات والمشروبات ، اضافة الي الرفع الذي طال أسعار الوقود و الذي قررته لجنة تسعير الوقود في مطلع مارس الجاري .
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية مطلع مارس الجاري رفع اسعار البنزين بأنواعه الثلاثة ، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية ، و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .
و توقع الألفي استمرار ارتفاع معدلات التضخم خاصة مع رفع اسعار الكهرباء في النصف الثاني من العام الجاري ،ليكون متوسط المعدل السنوي 30% مشيرا الي ان شهر أبريل سيكون هو فترة الذروة في التضخم وليس من المتوقع انخفاض المعدلات قبل نهاية هذا العام.
كما قال محمد أبو باشا مدير قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس انه من المتوقع رفع أسعار الفائدة الي 2% (200 نقطة اساس ) وقال ان الأسباب واضحه جدا بسبب ارتفاع معدلات التضخم حسب ما أعلن المركزي في اجتماعه الاخير عن معدلات شهر يناير وفبراير ،حيث حدثت ارتفاعات كبيرة في وتيرة التضخم
وقال انه من المتوقع ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم خصوصا بعد رفع أسعار الوقود في شهر مارس
وتأثيره علي باقي السلع وان ذروة هذا التضخم ستكون في منتصف العام ومن المتوقع ان تنخفض معدلات التضخم ولكن هذا مرتبط بثبات أسعار الصرف.