قبل قليل صادق مجلس النواب علي عدد من التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة، استهدفت توحيد سعر الضريبة علي اعمال المقاولات عند السعر العام بنحو 14 % بدلا من خضوع بعضها ل 5 % و البعض الاخر للسعر العام ب 14 %.
و قال مصدر حكومي ان الوفر الناتج عن تلك التعديلات الضريبية لن يتجاوز ال 5 مليار جنيه، و ليس الهدف الاساسي منها تحقيق الوفر و انما علاج بعض التشوهات.
تعديل طريقة احتسابها علي المقاولات و الكحوليات
و أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن اجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات وبما يدعم القدرة على تمويل زيادات الانفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية ، مشيرة إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات تمت لمعالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
الغاء اعفاء المقاولات و خضوعها للسعر العام 14 %
أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، استهدفت التعديلات خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
أشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
خضوع البترول الخام للضريبة لأول مرة بنسبة 10 %
أوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
زيادة الضريبة القطعية علي السجائر بقيمة 50 قرشا
أضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
رئيس اتحاد المقاولين : سندرس التعديلات و سنطلب مناقشة و تعديل اللائحة اذا لزم الأمر
و من جانبه قال محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء ان الاتحاد سيطلب الصيغة القانونية التي تمت الموافقة عليه من البرلمان لعرضه علي اللجنة القانونية و لجنة الضرائب داخل الاتحاد.
أكد سامي انه تواصل مع عدد من اعضاء لجنة الاسكان بالبرلمان فور علمه بالتعديل ، لكنهم اكدوا ان التعديلات لم تعرض على اللجنة، مرجحا ان تكون التعديلات قد تكون عرضت علي لجان اخري مثل لجنة الخطة و الموازنة علي سبيل المثال.
اضاف سامي ان التعديلات بالفعل تم اقرارها لكن لم يزل امامنا وقت لدراستها قبل التصديق عليها من رئيس الجمهورية، او حتي يمكن للاتحاد التدخل قبل وضع اللائحة التنفيذية، و سيتم التواصل بين الاتحاد و مصلحة الضرائب بعد الاطلاع علي التعديلات.
مدير غرفة التطوير العقاري : الزيادة في سعر الضريبة ستنعكس علي أسعار الوحدات في وقت نسعي فيه لمد فترات التقسيط لتخفيف الأعباء
قال اسامة سعد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري ان اي زيادة في سعر الضريبة سيقابله زيادة و لو طفيفة في أسعار الوحدات، في الوقت الذي يسعي فيه المطورون العقاريون لاستحداث طرق جديدة للسداد حتي تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة.
أضاف سعد ان المطورين اعتمدوا طرقا جديدة للسداد منها زيادة مدد التقسيط، كما تم استخداث طريقة جديدة و هي تملك أسهم في العقارات، و ان كانت تلك الطريقة تحتاج لبعض التوجيه من خلال تشريع حتي لا تخرج عن هدفها لكنها طريقة تمكن العملاء من الحفاظ علي قيمة أموالهم داخل أسهم عقارية لا يمكن ان تتسبب في ضياع الاموال.
اشار مدير غرفة التطوير ان العقار يمثل مخزنا للقيمة للمصريين و هو بعيد تماما عن اي هزات، فمن المفترض تقديم تسهيلات للتملك و ليس العكس.
