الحكومة تأمل في تخفيف الضغط علي الدولار و التبادل التجاري بالعملات الوطنية
رجال الأعمال : خطوة تعكس ثقل مصر الاقتصادي و السياسي
سيطرت حالة من التفاؤل علي أوساط رجال الأعمال بعد انضمام مصر رسميا الي مجموعة البريكس منذ أيام قليلة ، أملين ان يسهم انضمام مصر الي تعظيم حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء ، اضافة الي تخفيف الضغط علي العملة .
وتعول الجهات الرسمية أيضا علي الانضمام الي تجمع البريكس لتوفير المزيد من الفرص التمويلية الميسرة و التعامل بالعملات الوطنية في التبادل التجاري لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة مثلما قال وزير المالية في تصريحات صحفية بأن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».
أضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
و قالت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال أن هذه الخطوة دليل قوي علي مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي وعمق العلاقات مع دول مجموعة البريكس والذي يخلق توازن اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرًا للثقل الاقتصادي لأعضائها في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، كما شهدت دوله معدلات نمو اقتصادي سريعة، ما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.
واوضحت عبير عصام، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون له أثار اقتصادية واجتماعية كبرى اهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل وكذلك فيما يتعلق بالحصول علي التمويل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الخارج واختراق أسواق جديدة.
وأكد الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر إلي مجموعة دول البريكس والتي تستحوذ على 30% من الإنتاج المحلي العالمي خطوة إيجابية واستراتيجية تدعو إلى التفاؤل لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة بداية من 2024.
واضاف السويدي، أن انضمام مصر بجانب السعودية والإمارات للبريكس يعزز من صدارة مصر ومكانتها في المنطقة ومن فرص التعاون التجاري وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.
وقال السويدي: دخول مصر رسمياً ضمن مجموعة البريكس يتيح حصولها علي تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية كثيرة تمكنها من مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات، لكن ما ندعو إليه هو التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس لتأثيره الإيجابي على السوق وحركة التجارة زيادة الصادرات حيث يقلل من الضغط علي الدولار وبالتالي استكمال النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة.
أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة البريكس يمنحها قوة اقتصادية وتجارية في افريقيا والمنطقة العربية والعالم.
واضافت السواح، كذلك وجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصة لمصر في الحصول علي قروضا ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية ، مشيرة إلى أن البريكس يعد التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم نظرا لإمكانيات ومميزات الدول المشاركة فيه مما يعطي قرارته قوه فعالة أمام العالم ويمنح قوة جديده للدول النامية والناشئة.
أكد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الاعمال أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة البريكس سيكون له آثار اقتصادية كبيرة خاصة على مستوي الصادرات المصرية وتنمية التجارة بين البلدان الأعضاء في واحد من التجمعات الاقتصادية الكبيرة مشيرا الي ان هناك العديد من المنافع المتبادلة بين الدول الأعضاء اقتصاديا، وتجاريا وسياحيا وتنمويا.
وأشار حسني الي ان انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس خطوة مهمة يجب الاعداد لها والتفاعل الجاد والمدروس لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية مهمة خاصة ان الدول الأعضاء تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا يأتي في مقدمتها تنشيط الصادرات المصرية بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس خطوة ايجابية ستحدث تغير جذري في الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة كما تعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية والاقتصاد المصري بشكلٍ هام نتيجة فتح أسواق جديدة ومشتركة مع دول جنوب شرق آسيا وامريكا اللاتينية.
وأوضح الزيات، أن الانضمام لمجموعة البريكس يسهم بشكل كبير في خفض الضغط على العملة المحلية وإعادة قيمتها مرة أخرى ويساعد في تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري بشكل كبير، كما يسهم في فتح أسواق جديدة نتيجة التوافق التجاري المالي والمصرفي مع دول الأعضاء.
ولفت إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية بسبب الضغط على الدولار وانخفاض العملة المحلية لمستويات 31 جنيه مقابل الدولار ما أثر على ارتفاع حجم الواردات المصرية إلي 90 مليار دولار في حين أن معظمها لا تتم مع الولايات المتحدة إلا نسبة 25% فقط من حجم الواردات النفطية.
واكد، أن عضوية مصر في البريكس تمنح المنتجات المصرية مزايا للنفاذ والتواجد في أسواق دول المجموعة والعديد من الأسواق الجديدة، كما أن سهولة حركة تعاملات رؤوس الأموال بين البنوك المحلية سيشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وفي مقدمتها الاستثمارات الصينية ما يخلق خلق طاقات إنتاجية ووظائف جديدة داخل مصر بالمنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومختلف المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
اكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن دخول مصر ضمن اتفاقيات مجموعة البريكس خطوة إيجابية نحو التنمية وتحرير التجارة وزيادة الصادرات، كما أنها تحقق لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية خلال 10 سنوات المقبلة.
وأوضح أن الانضمام لمجموعة البريكس بداية لإنهاء سيطرة القطب الواحد وعصر جديد للمعاملات التجارية العالمية متعددة العملات حيث أن هذا التحالف الهدف منه في الأساس تبادل السلع ونمو حجم التجارة، كما أن مصر ستكون إضافة قوية لهذا التجمع.
أكد الدكتور احمد الشناوي امين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة الاستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين ان هناك 4 محاور رئيسية يجب التعامل معها لتحقيق عوائد اقتصادية شاملة من وراء انضمام مصر رسميا الي تجمع دول «بريكس» والذي يمثل في حد ذاته نجاح يعكس مكانة مصر الدولية وتأثيرها الإقليمي .
وأشار الشناوي الي ان المحاور الأربعة تتركز حول التجارة والاستثمار حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص جديدة تمكن مصر بتسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعلي صعيد التعاون الاقتصادي اكد الشناوي انه يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى تجمع البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ويشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022
وبريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة فى يكاترينبورج بروسيا فى حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمى ثنائى القطبية، وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بركس» فى يوليو عام 2008، وذلك فى جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثمانى الكبرى».
وشارك فى قمة «بركس» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق فى أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون فى المجال المالى وحل المسألة الغذائية.
انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلًا من بريك سابق
كما تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول فى العالم حاليا – حسب مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية، والتى كانت أول من استخدم هذا المصطلح فى عام 2001، ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبلا.
