فى اطار مواكبتها للطفرة الكبيرة فى التكنولوجيا المالية والحاجة الماسة الى تطوير الاداء للحاق بركب الشمول المالى ، الذى أصبح هدفا قوميا تؤكد عليه الرئاسة المصرية ، لما له من أثر جيد على سرعة دوران الأموال و مراقبتها داخل الجهاز المصرفى المصرى ، قامت مصلحة الضرائب ، بشكل ذاتى ، ابنتاج عدد من الفيديوهات التى توضح كيفية الانضمام الى منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية وهى منظومة جديدة تستهدف الحكومة منها ميكنة التعاملات الضريبية ومراقبتها من ناحية ، وتسهيلها من ناحية أخرى .
وفى هذا الاطار أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالشركات الملزمة بالإنضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020 ،
وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين ، والتى من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها فى 15 فبراير 2021 ،
سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة .
وقال ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ”
إن تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية يتم مرحلياً ، حيث أنه سيتم في البداية التطبيق على مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل ،
انطلاق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية فى منتصف نوفمبر
وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات ، موضحًا أن المرحلة الأولى للمنظومة قد بدأت فى 15 نوفمبر الجارى ،
وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة ،
لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة ،
كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ،
يلي تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات .
وأشار ” عبد القادر ” إلى أنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية
أن تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني
طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون ، مضيفًا إلى أن المادة(71) من نفس القانون
اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين رقم (35 )، (37) .
حيث لفت ” رئيس مصلحة الضرائب ” إلى أن نص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
يؤكد أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة
تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى
بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ،
وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها ،
مشيرًا إلى أنه يجب أن يضمن النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ،
والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونياً من مصدرها ،
ومستوفاة لمعايير التأمين .
