اعلنت الهية العامة للرقابة المالية في بيان لها اليوم بالبورصة المصرية عن الموافقه علي نشر تقرير الافصاح بغرض السير في زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري الخليجي ، بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 500.5 مليون جنيه تمول من رصيد الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31/12/2023 ، علي ان يتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناء علي سعر صرف الدولار في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك .
وقد بلغ رأس المال المرخص للبنك 800 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ رأس المال المصدر 499.5 مليون دولار أمريكي ، بعدد أسهم بلغ 499.50 ،بقيمة اسمية قدرها 1 دولار لكل سهم .
وجاءت مبررات واسباب التعديل في
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ، هي رغبة مجلس الإدارة في دعم القاعدة الرأسمالية فقد تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 500.5 مليون جنية مصري تمويلا من الارباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2023 .
_ تنفيذ استراتيجية البنك في التوسع والانتشار الجغرافي في كافة انحاء جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح فروع جديده للمصرف خلال 2024 .
_ تطوير الحزمة البنكية لتناسب عدد الفروع التي سيتم افتتاحها حيث قد تم استخدام جزء من المبالغ المخصصة لتطوير الحزمة البنكية بإدخال الفروع البنكية الجديدة بالنظام الإلكتروني للبنك .
_ زيادة محفوة القروض والتسهيلات بناء علي الاستراتيجية التي تم اقرارها من مجلس والامر الذي يستوجب زيادة القاعدة الرأسمالية للمصرف .
_ تدعيم استثمارات البنك التي تحتاج الي وجود سيولة نقدية وحاجه البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في تمويل اعماله المصرفيه
