أبدى أشرف العربى وكيل أول لجنة الطاقة بمجلس النواب ، اندهاشه من الأرقام التى أعلنها وزير المالية اليوم من تفاضيل موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 ، قائلا : هذه الموازنة أعدت بطريقة كلاسيكية معتادة واعتبرت كأن شيئا لم يكن من تداعيات تفشى فيروس كورونا القاتل الذى توقعت بسببه كافة الأنظمة الدولية انهيار الاقتصاد .
قال العربى فى تصريحات ل ” ايجى ايكونومى ” : من العجيب ان تتوقع وزيرة التخطيط منذ أيام هبوط النمو المستهدف المتوقع بواقع النصف ، ويخطط وزير المالية لتحقيق فائض أولى .
أكد العربى انه حتى لو كانت الموازنة تعتبر ان معظم تأثيرات تفشى الفيروس ستكون خلال السنة المالية الحالية ، فانه على مستوى الايرادات الأهم فى الموازنة وهى الضرائب ، فان نحو نصف السنة الضريبية سيتأثر نتيجة تأثر أرباح الشركات والافراد .
واضاف العربى ان حصيلة السنة الضريبية الحالية التى بدأت فى يناير وتنتهى نهاية يونيو المقبل ستكون ضعيفة جدا ، بسبب تحقيق الشركات لخسائر ، هذا فى حالة لو لم تمتد اثار الفيروس لاكثر من ذلك وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا .
أوضح العربى ان حالة الركود التى سيخلقها تفشى الفيروس ستئؤثر ايضا على الحصيلة السنوية من ضريبة القيمة المضافة ، فالتضخم سيصبح صفرا بحسب توقعات وزارة التخطيط ايضا ، فكيف يمكن ان تحقق الدولة نفس الحصيلة المستهدفة من الضرائب فى ظل هذه الظروف .
وبخصوص أسعار النفط المعلنة فى الموازنة اليوم ، قال العربى : التوقعات الواردة فى الموازنة بعيدة كل البعد عن التسعير الحقيقى للنفط ، فحتى لو تم حل الازمة الدولية بين روسيا والسعودية ، فلن تتعافى أسعار النفط بشكل سريع نتيجة استمرار حالة الركود بسبب تفشى فيروس كورونا القاتل ، فكيف يمكن ربط سعر برميل النفط عند 61 دولار وهو اليوم ب 23 دولارا للبرميل .
تساءل العربى : أين ال 100 مليار جنيه التى رصدتها الحكومة لمكافحة تفشى فيروس كورونا القاتل ، وهل سيتم ضخها بالكامل من موازنة العام المالى الحالى وتظهر فى شكل اعتماد اضافى فى الحساب الختامى الذى سيعرض على البرلمان ؟ .
و كان وزير المالية قد أعلن اليوم عددا من تفاصيل مشروع موازنة العام المالى الجديد حيث أوضح أنه تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس ٢٠٢٠، وكذلك سعر برميل البترول عند ٦١ دولارًا.
وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.
و اكد : نستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى ٦,٣٪، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه، بنسبة ٦٤,٣٪
