أعلنت منذ قليل شركة اى فاينانس عن النطاق السعرى لطرح نحو 14.5 % من أسهمها فى البورصة المصرية ، وفقا لما حددته بنوك الاستثمار المشرفة على عملية الطرح ، فماذا نعرف عن النطاق السعرى و عدد الأسهم المزمع طرحها ؟
1- عملية الطرح ستتم على أسهم شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث في مصر
2- طرح عدد 80,000,000 سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية
3- تنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177,777,778 سهم عادي
4- يعادل عملية الطرح إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة
5- يتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية
6- الشريحة الأولى هى شريحة المؤسسات والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية شريحة الطرح العام للجمهور.
7-تعتزم «إي فاينانس» توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.
8- تم تحديد النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم
9-وسوف يتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 وفقًا لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب
10- يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021
11- يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021
12- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر 2021
13-تقوم كل من شركة رينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية (“رينيسانس كابيتال”) وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية (“سي آي كابيتال”) وشركة شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية (“الأهلي فاروس”) بدور مدير الطرح بينما يقوم بنك الاستثمار «إن أي كابيتال» بدور مستشار الطرح. ويقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، بينما يقوم مكتب نورتون روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح.
تأسست اى فاينانس عام 2005 بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت الشركة الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية وهي الشريك الرقمي الأول للحكومة المصرية وتنفرد بنموذج أعمالها المتكامل والذي يغطي جميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية. وبلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الإيرادات 904 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 465 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي مركب 35% بين عامي 2018 و2020 فيما بلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. ويعكس الأداء المالي للشركة قدرتها على الاستفادة المباشرة والاستراتيجية من منظومة المدفوعات الرقمية في السوق المصري عبر استحداث وتطوير الخدمات والحلول الابتكارية التي تساهم في تعظيم المردود الإيجابي للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات وصولاً إلى جمهور العملاء في السوق المصري.
