يحبس السوق أنفاسه اليوم انتظارا لصدور قرار بمد مهلة تسليم الاقرارات الضريبية التى تنتهى مهلة تسليمها اليوم ، و تبدأ منذ الغد الأول من ابريل تطبيق العقوبات الواردة بالقانون على غير الملتزمين ، ويجب الاشارة هنا الى نوعين من الاقرارات التى ينتهى موعد تسليمها اليوم وهما اقرار الاشخاص الطبيعية ” الأفراد ، واقرار الضريبة العقارية .
فى الوقت نفسه شهد السوق حالة من الاضطراب خلال الاسابيع القليلة الماضية ، بسبب انتشار العرضحالجية الذين يعرضون خدمات تقديم الاقرارات مقابل رسوم مادية تتراوح بين 100 جنيه ، و250 جنيها للاقرار الواحد ، وقد حذر وزير المالية منهم فى أكثر من تصريح صحفى .
المالية تحذر من العرضحالجية الجدد
و حذرت وزارة المالية الممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى،
مقابل مبالغ مالية فى محاولة لتطوير فكرة «العرضحالجى»،
داعية الممولين إلى عدم إرسال مستندات أنشطتهم لأى من «عرضحالجية السوشيال الميديا»، أو غيرهم،
لما فى ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين،
قد يُسيئون استخدام بياناتهم، خاصة أن الدخول بالرقم السرى للممول على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة «توقيع إلكترونى» لا يمكن العدول عنه،
وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات، ومن ثم لا يجوز الطعن فى الإقرارات.
وقالت وزارة المالية أنه ليس هناك ما يضطر الممولين للاستعانة بهؤلاء «العرضحالجية الجدد» الذين يعملون دون ترخيص؛
خاصة فى ظل ما تنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات مُبسطة لكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية عبر منظومة «الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة» بالمنصة الإلكترونية بالإنترنت،
وما تُوفره مكاتب الإرشاد والدعم الفنى بمختلف المأموريات، والسيارات المتنقلة بما تضمه من فرق الدعم الفنى التى تختص بمساعدتهم مجانًا فى تسجيل الإقرارات الإلكترونية،
خلال المواعيد المقررة من أول يناير الماضى إلى نهاية مارس الحالى للأشخاص الطبيعيين أو الأفراد.
وخصصت وزارة المالية فرق للدعم الفنى للممولين من أصحاب المحال والأنشطة والأكشاك الصغيرة ، من خلال السيارات المتنقلة
وانطلقت لمساعدة الممولين البسطاء الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا هذا العام،
خاصة بعد ما تم رصد محاولات لأصحاب أكشاك ومكتبات يحاولون استغلالهم بعرض مساعدتهم مقابل مبالغ مالية،
بما فى ذلك من مخاطر تداول الرقم السرى للممول.
