تضاعفت فوائد الدين بواقع 547.8 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي 2023/2024 ، الممتدة من يوليو حتي فبراير الماضيين ، لتشجل 1.091 تريليون جنيه ، مقابل نحو 543.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ، وفق التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية ، لرصد الفترة يوليو فبراير من العام المالي 2023/2024 .
تسببت فوائد الدين في رفع معدل العجز الكلي في الموازنة من نحو 5% الي نحو 6.7% خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة يوليو فبراير من العام المالي الماضي 2022/2023 ، وفقا لتصريحات قالها وزير المالية الدكتور محمد معيط قبل أيام ، كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة .
علي الرغم من ذلك ألغت مصر طرح سندات خزانة بقيمة 34.5 مليار جنيه ، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، بسبب اسعار الفائدة المرتفعة ، فيما نجحت الحكومة في طرح سندات خزانة بنحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة لآجال تتراوح بين 3 و7 سنوات، بمتوسط عائد يتراوح بين 23 و25%.
ونجحت وزارة المالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية في تنفيذ طرح عطاءين فقط من إجمالي عمليات طرح السندات خلال الفترة نفسها .
و وفقا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجاري كانت تقديرات أسعار الفائدة علي الأذون و سندات الخزانة الحكومية تبلغ 18.5 % ، فيما تقترب أسعار الفائدة حاليا من مستوي 30% ..
في الوقت نفسه عززت الايرادات الضريبية قيمتها المحصلة خلال نفس الفترة لتسجل نحو 892 مليار جنيه ، مقابل نحو 645.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .
و بلغ حجم الايرادات العامة خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي الجاري نحو 1.086 تريليون جنيه ، مقابل مصروفات بلغت نحو 1.993 تريليون جنيه .
من جانبه توقع محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لادارة الاستثمارات المالية ، الا تواجه الحكومة عقبات في طرح اذون وسندات خزانة خلال المرحلة المقبلة بسبب أسعار الفائدة ، مشيرا الي ان سعر الفائدة كان قد ارتفع الي مستويات تفوق ال 32 % عقب صدور البنك المركزي برفع الفائدة بنحو 600 نقطة مئوية ، لكنه عاود الانخفاض مباشرة بعد ضخ جزء من أموال صفقة رأس الحكمة والاعلان عن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، الذي أعقبه دخول الكثير من الأموال الساخنة ، ما ساعد علي تخفيض الفائدة الي مستويات 26 % حاليا .
وأعلن صندوق النقد مساء الجمعة الماضي ، اكتمال المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ما يسمح للقاهرة بصرف نحو 820 مليون دولار، بعد تأخر في توقيتات البرنامج لأكثر من عام .
كانت الحكومة قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 ، للحصول على قرض لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق وقتها بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي.
واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 ، و كان من المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026.
.
.
