تواجه شركة الحديد والصلب المصرية أخطر 48 ساعة في تاريخها الممتد عبر ما يزيد عن 60 عاما ،عندما تقرر
الجمعية العامة غير العادية،بعد غد الإثنين الموافق 2 نوفمبر والتي دعت لانعقادها للنظر في استمرار الشركة.
ويترقب الخبراء والمسئولين والعمال أخطر 48 ساعة في تاريخ شركة المصرية للحديدوالصلب،التابعة للشركة
القابضة للصناعات المعدنية،إحدى شركات قطاع الأعمال العام أحدى قلاع الزعيم جمال عبد الناصر التي أسسها
في عام 1954 بمرسوم جمهوري في 14 يونيو فى منطقة “التبين” بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب
فى العالم العربي، برأس مال 21 مليون جنيه.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب خلال مطلع الشهر الحالي على تقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.
وكشف مصدر رفيع المستوى ل”ايجي ايكونومي” أن قرار تقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم التابعة للشركة ما هو إلا تمهيد لإغلاق شركة الحديد والصلب والتركيز علي تنمية المناجم في الوحات البحرية باعتبارها أحد أصول الدولة العامة.
مؤكدا أنه وفقا لقانون قطاع الأعمال العام لا يجوز اتخاذ قرار التصفية أو الإغلاق إلا من خلال الجمعية العامة للشركة وهذا ما سيحدث الإثنين المقبل.
عندما قرر “عبد الناصر” تأسيس الحديد والصلب تحولت إلى قلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان ودوره كان رئيسيًا في بناء “السد العالي” و”حائط الصواريخ”.
ونفى خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية،إحدى شركات قطاع الأعمال العام ،أن يتم اتخاذ قرار بتصفية الحديد الصلب بعد غدا الإثنين .
وأضاف ل”ايجي ايكونومي” :نحارب بكل ما أتينا من قوة لوقف تصفية القلعة العملاقة التي تمثل أحد الأصول الهامة للدولة المصرية .
في ذكرى الاحتفال بثورة يوليو في السنة السادسة عام 1958 افتتح عبدالناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج فى نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، (وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979)، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية.
بعد مرور 4 سنوات فقط من تأسيس المجمع ارتفع إنتاجه من 200 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وبدأت النظرة المستقبلية للاقتصاد فى التحسن، وساهمت “الحديد والصلب” فى تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها فى التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة.
وفى مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عامًا، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية اقتربت من المليار جنيه العام المالى الماضى 2016-2017، مرتفعة عن العام السابق 2015-2016 بنسبة 46%، حين حققت خسائر نحو 615 مليون جنيه.
وأعلنت الجمعية العامة للشركة خلال الشهر الحالي تراجع خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، المرسلة للبورصة أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.وأرجعت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، الخسائر إلى تحرير أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
وتعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للحديد والصلب بعد غد الإثنين للنظر في مدى استمرار الشركة من عدمه في ظل تدهور الوضع وارتفاع الخسائر
