وصلت أعباء خدمة الدين العام الخارجي في مصر بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري إلي 11.9 مليار دولار بمعدل ارتفاع 4.6% في يونيو 2022.
واعلن البنك المركزي المصري عن سداد نحو 9.1 مليار دولار كانت إلتزاما مستحقا للمؤسسات الدولية في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري.
وبلغت فوائد الديون نحو 2.8 مليار دولار
لتصل جملة ما سددته الجهات المعنية المصرية نحو ما يقارب من 12 مليار دولار في أول 6 شهور من بداية السنة المالية الحالية.
ووصل رصيد الدين الخارجي المصري لـ162.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي بزيادة قدرت بـ 7.2 مليار دولار علي أساس سنوي بنمو قدره 4.6% مقارنة بما كان عليه الدين في يونيو 2022.
أرجع البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلي زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدرة بـ7.2 مليار دولار علي الرغم من عدم وجود أي تأثير لتراجع سعر الصرف الأجنبي المقوم به عمليات الاقتراض أمام الدولار بما يساوي 34.6 مليون دولار فقط.
وبلغت أعباء خدمة الدين 11.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري .
ويمثل الدين العام الخارجي نسة 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه في الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا ، بحسب قول البنك المركزي المصري
