وأضاف “معيط” في بيان أن ذلك يأتي التزامًا بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة 2019.وتابع أن الخزانة ستتحمل نحو 43 مليار جنيه تكلفة أثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بنحو 35 مليار جنيه قيمة القسط الأول للعام الحالي إضافة إلي تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا اعتبارًا من العام المالي المقبل.
وأشار إلي أن الخزانة تتحمل أيضًا قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الحالي ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه.
ولفت “معيط” إلي أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح5.9٪ بدلاً من 5.7 ٪لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ 14%.
في سياق متصل بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات شهر يوليو مضافا إليها الزيادة السنوية إلي جانب إضافة الدفعة الأولى من مجمدات العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات.
وأكد بيان أن مكاتب البريد وهيئة التأمينات الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيستمر خلال أيام الأربعاء والأحد (1-5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.
وأشار إلي استحقاق العلاوات الخمس كل من خرج إلى المعاش من 1 يوليو2006 وحتى 1 يوليو 2015.
