كشفت وزارة المالية أن قيمة الخفض الذي أقرته الحكومة لأسعار الطاقة
المقدمة للقطاع الصناعي ستحمل الخزانة العامة نحو 10 مليارات جنيه،
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الإصلاحات الاقتصادية التي
اتخذتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة
للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد،
لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع
من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي.
وكانت الحكومة أعلنت في بداية أزمة فيروس كورونا، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة.
وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، حيث من المستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠,٧ مليار جنيه، مضيفا: نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأضاف أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم تأجيل سداد مبلغ ٤١,٨ مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيه الماضى، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
