أقرّ مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك إذ خُفضت من 14 إلى 7 %
وأفاد المركزي الإماراتي ، بأن القرار سيسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، و ذلك في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الاقتصاد الوطني.
ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة، بحسب بيان للمصرف على موقعه الإلكتروني.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه يُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.
وأضاف: “يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم”.
