أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادى، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادى الثنائى المشترك؛ بما يُسهم فى زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
أضاف وزير المالية، أننا نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة فى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى يُوفرها الاقتصاد المصرى، لاسيما فى ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وقال: «نحن مستعدون لإزالة أى عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، لافتًا إلى استمرار مصر فى مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
أوضح الوزير أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، يعود للإرادة السياسية القوية، وعزيمة الشعب المصرى، وقد انعكس ذلك فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى نحو ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه.
أوضح الوزير، حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك تم تخصيص ٣,٢ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لدعم القطاعين السياحى والثقافى، و٣,١ مليار جنيه لقطاع الطيران.
قال الوزير، إن الفترة من يوليو إلى نوفمبر ٢٠٢٠، شهدت ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٣,٨٪، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، مشيرًا إلى استمرار تحقيق فائض أولى خلال ذات الفترة، بنسبة ١,٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتراجع العجز الكلى للموازنة من ٤,١٪ خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، و٣,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر ٢٠٢٠
أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
أشاد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا»، مؤكدًا أنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحبًا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها فى مجال الإصلاح الاقتصادى للدول المجاورة، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار إلى أن الجانب الأمريكى يتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر؛ بما يُسهم فى زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر، خاصة فى ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة أخرى، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائى المشترك فى مكافحة عمليات غسيل الأموال التى باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة فى ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة.
أضاف أننا نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا، تدريجيًا، وعودة الأداء القوى للاقتصاد المصرى عقب توفير لقاح فيروس «كورونا» على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.
أكد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأمريكية؛ للتوسع في أنشتطهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.
