ب” يوم التمويل “.. المالية تدشن مرحلة جديدة من تنويع مصادره تزامنا مع قمة المناخ

فى اطار خطتها لتنويع مصادر التمويل ، لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة ، تبدأ وزارة المالية مرحلة جديدة من جهود الحصول على التمويلات بشكل يتوزان مع الأزمة الاقتصادية الحالية التى أثقلت كاهل دول العالم أجمع ، و تطلق وزارة المالية مؤتمر ” يوم التمويل ” بشرم الشيخ فى 9 نوفمبر المقبل تزامنا مع قمة المناخ .

و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ستُنظم هذا لمؤتمر بحضور وزراء مالية مختلف دول العالم ، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر المقبل.

سيتناول المؤتمر قضايا «التمويل المبتكر» و«تمويل التحول العادل»، ودور القطاع الخاص فى تعبئة هذه الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، موضحًا أن وزارة المالية ستطرح أفكارًا للنقاش حول كيفية تخفيض تكاليف «التمويل الأخضر» للدول النامية والأفريقية من أسواق المال الدولية، وآليات التعامل مع الديون السيادية؛ بما يتيح مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم خلال «يوم التمويل» بحث آليات توفير التمويل المستدام بآليات ميسرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر خاصة بالدول النامية والأفريقية، موضحًا أن «تمويل المناخ» مسألة جوهرية ومؤثرة في سرعة الانتقال إلى أنشطة صديقة للبيئة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة بالبلدان النامية والأفريقية.

قال الوزير، إنه سيتم على هامش «يوم التمويل» عقد اجتماع لتحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي، الذى يضم ممثلي ٧٠ دولة يتعاونون في الاستراتيجيات الرامية لدمج اعتبارات وقضايا المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بهدف دمج البعد البيئي والمناخي في منظومة أعمال وزارات المالية بمختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن «تحالف جلاسجو المالى لصفر انبعاثات»، الذى يضم مجموعة من كبار مؤسسات التمويل الخاصة بهدف التحول للاقتصاد الأخضر، سينظم فعاليات ذات صلة بأنشطته خلال «يوم التمويل».

أعرب الوزير، عن تطلعه للتوصل خلال «يوم التمويل» إلى مبادرات جادة تسهم فى توفير التمويلات الميسرة والمستدامة للدول النامية والأفريقية؛ بما يساعدها على مجابهة تحديات «المناخ» والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية، على نحو يتسق مع قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية حيز التنفيذ.

ينعقد مؤتمر «يوم التمويل» فى «المنطقة الزرقاء» بشرم الشيخ التي تم تخصيصها للفعاليات الرسمية لقمة المناخ، وتضم عددًا من قاعات التفاوض وأجنحة الدول، بينما تم تخصيص المنطقة الخضراء لمشاركات الشباب والمرأة والمجتمع المدنى، حيث تضم مساحة للمعارض وغرفًا للاجتماعات.

لم تكف محاولات وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تنويع مصادر الدين لتقليل الفائدة والحصول على أفضل العروض عند تنظيم مؤتمر ” يوم التمويل ، ولكنها شملت عدد من الجولات واللقاءات المكوكية التى سبقت و تزامنت مع منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذى انعقد قبل اسبوعين تقريبا .

تحالف وزراء المالية للعمل المناخي

ناقش الوزير، فى لقائه مع بيكا مورن نائب وزير مالية فنلندا ترتيبات استضافة اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي ضمن فعاليات «يوم التمويل» والرؤى الأفريقية الخاصة بالتغيرات المناخية، التى سيتم مناقشتها فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى أكتوبر الجارى، كما تناول الجانبان آليات وأدوات معالجة التحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل بالدول النامية والأفريقية.

التعاون مع سيتى بنك

أشار الوزير، فى لقائه مع جاى كولينز نائب رئيس مجموعة «سيتي بنك للخدمات المصرفية»، إلى حجم التعاون الكبير مع «سيتى بنك»، واستعرض الوزير رؤية الوزارة المتعلقة بقضايا القارة الأفريقية لمكافحة التغيرات المناخية، التى سيتم إلقاء الضوء عليها، خلال «يوم التمويل»، بشكل أكثر تفصيلاً بما فى ذلك التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار الأخضر، والتمويل المستدام، مشيدًا بالتعاون مع «سيتى بنك» حول تبادل الأفكار حول التطبيقات المالية ذات الصلة بالاستثمارات الخضراء للاستفادة من الفرص المختلفة فى مجال التمويل المستدام وكذلك مشاركته لخبراته وأفضل ممارساته بشأن قضايا التمويل المناخي، مع وزارة المالية المصرية والوزارات المعنية الأخرى فى سياق التحضير لقمة المناخ.

لقاء مع ممثلى البرنامج الانمائي للأمم المتحدة

أكد الوزير، فى لقائه بممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أهمية دعم شركاء التنمية الدوليين للمطالب الأفريقية المطروحة خلال اجتماعات «يوم التمويل»؛ على نحو يحقق المستهدفات التنموية، وأهداف التنمية المستدامة، وناقش الجانبان أطر تعميق مشاركة القطاع الخاص فى قضايا المناخ وتعظيم جهود العمل المشترك للتحول للاقتصاد الأخضر، وتدعيم برامج بناء القدرات الجارية مع وزارة المالية.

أوضح الجانبان، ضرورة التنسيق المشترك لدعم إطار عمل برنامج «نوُفي»؛ باعتباره منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، تم إعدادها جيدًا لإتاحة الفرص الملائمة لتعبئة التمويل وجذب الاستثمارات العامة والخاصة الداعمة للتحول الأخضر وربطها بمتطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب التوافق حول استخدام أدوات تمويل مبتكرة، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف؛ بما يتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، ويدعم خلق بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص، وقال الوزير، إننا نلمس اهتمامًا كبيرًا من شركاء التنمية لدعم برنامج «نوُفي» من خلال الاستعداد لتعبئة التمويل وجذب الاستثمارات الخضراء.

واستضاف الوزير، اجتماعًا تنسيقيًا لوزراء المالية الأفارقة المشاركين لتنسيق المواقف الأفريقية قبل ختام فعاليات منتدى التعاون الدولى و التمويل الانمائي ، فضلًا على تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والقضايا المالية والتمويل المناخي، التى تهم القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية وفاء الدول المتقدمة بوعودها بشأن تقديم التمويل للدول النامية فيما يتصل بتمويل مواجهة تغير المناخ، بالاضافة لتنسيق الرؤى الأفريقية فى الاجتماعات المقبلة للصندوق والبنك الدوليين فى شهر أكتوبر ٢٠٢٢.

حلقة نقاشية لمبادلة ديون الدول النامية

شاركت وزارة المالية في حلقة نقاشية حول تشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على الدول النامية لتوجيهها لمشروعات الاستدامة وتمويل المناخ، والتحول الأخضر، وذلك ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في الحلقة النقاشية وزير مالية سيشل، وممثلو وزارة التعاون الدولى، والبنك الدولى، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وسيتي بنك.

وتطرقت الحلقة النقاشية سبل تخفيض تكلفة التمويل الأخضر عن الدول النامية، في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية أدت إلى رفع تكلفة اللجوء إلى أسواق المال الدولية؛ بما يعيق عملية التنمية بوجه عام.

و ركزت الحلقة النقاشية على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، والعمل على توجيهها إلى مشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادى على نحو انعكس فى تضاعف حجم الاقتصاد المصرى ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية بمعدلات تفوق معدلات المديونية الحكومية للناتج المحلى الإجمالي، وما تزامن مع ذلك من توفير الملايين من فرص العمل.

شارك الوزير أيضا  بمؤتمر «المنظمة الأفريقية الحادى عشر للمحاسبة والتمويل» الذى تنظمه جامعة النهضة ، وقال إن مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر بتنويع مصادر التمويل الصديقة للبيئة، حيث أصدرنا أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020 ، على النحو الذى أسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر، ونستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تتحسن أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف التعاون مع الجانب الياباني لإصدار سندات «الساموراي الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.