في بشرى لنحو 12.6 مليون عامل، بدأت الحكومة أول تحركاتها لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث من المقرر التوصل قبل نهاية الشهر الجاري لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية الجديدة 2021 للعاملين بالقطاع الخاص.
وقالت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للأجور هالة السعيد، إنها ناقشت خلال أول اجتماع للمجلس بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020، مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية.
أضافت وزيرة التخطيط أن الاجتماع ناقش إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة الى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.
