دبي ترسم ملامح مستقبل العقارات المستدامة وتقود أسواق المنطقة كنموذج للتنمية الحضرية
وليد الزرعوني:
* تطبيق الاستدامة يعزز من قيمة العقار في دبي
* الاستدامة تفرض تغييرات جوهرية في طبيعة النشاط العقاري
* دور بارز للاستدامة العقارية في خفض الانبعاثات الكربونية
* أولوية متزايدة للاستدامة في قطاع العقارات
* يجب التركيز على استشراف مستقبل الاستدامة العقارية
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا، إن الإمارة تقدم نموذجًا متفردًا في مجال الاستدامة العقارية لتتصدر الأسواق الإقليمية في هذا القطاع، وضمن الأفضل عالميًا.
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن دبي سباقة في تطبيق أفضل التقنيات والابتكار التي تعزز من قيمة العقار وترسخ معايير الاستدامة العقارية، وتدعم التحول السريعة لهذه المعايير، والتي تركز على شكل المباني خلال العشرة سنوات القادمة والبصمة الكربونية المتعلقة بكل مبنى وخفضها وصولًا إلى الصفر.
وأكد الزرعوني أن الاستدامة تفرض تغييرات جوهرية في طبيعة النشاط العقاري لا سيما وأن الابتكارات في هذا المجال لا تنقطع، وكل يوم يكون هناك جديد، لذا يجب التركيز على استشراف مستقبل الاستدامة العقارية، والوقوف على أفضل أسس تساعد في تحقيق خطط الدولة في هذا الشأن.
وأشار وليد الزرعوني، إلى أن دبي رائدة في القطاع العقاري وسيكون لها دور إيجابي لتكون مركزًا إقليمي يصدر التقنيات الحديثة المتطورة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
وكشف الزرعوني، عن أن العقار له أهمية كبرى في خطط التحول المستدام والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، إذ أنه مسؤول عن ما يقرب من 40%، مما يجعله أولوية يتم التركيز عليها في قمم المناخ، وستكون حاضرة وبقوة في “كوب 28” في نهاية شهر نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر 2023.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إلى أن التزام المطورين العقاريين بالمعايير البيئية المطلوبة ستعزز الطلب على هذه الفئة من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستكون أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في العقار.
وتابع وليد الزرعوني: “يعد تقليل استهلاك الطاقة في المباني أمرًا أساسيًا لمستقبل صافي الصفر. وهذا يعني أن الشركات بحاجة إلى تعزيز تحسين الطاقة عبر الأصول الحالية والتطورات الجديدة. كما يحتاجون أيضًا إلى تعظيم إمدادات الطاقة المتجددة في الموقع، والتأكد من شراء جميع الطاقة خارج الموقع من مصادر مدعومة بالطاقة المتجددة حيثما كان ذلك متاحًا”.
ولفت الزرعوني إلى أن الاستدامة العقارية تتضمن شقين رئيسين هما إنشاء مباني صديقة للبيئة وتوفر كل المعايير المطلوبة للحد من الانبعاثات الضارة، أما الشق الثاني هو كيفية معالجة المباني القائمة وتحويلها إلى مباني مستدامة، بالتالي تعد العقارات الخضراء وسيلة بارزة فيها للتخفيف من أزمة المناخ وأولوية رئيسية للاستثمارات المستقبلية.
ويرى وليد الزرعوني، أن عملية تحويل المباني التقليدية إلى المباني الخضراء توفر للمالكين فرصة فريدة لمعالجة تحسين الطاقة واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة داخل وخارج المنطقة التي يشيد فيها المبنى، مع جذب السوق المتنامية للمستثمرين المهتمين بالبيئة، وسيؤدي النمو المتزايد في هذا المجال إلى الضغط على الآخرين ليحذوا حذوها.
وقال إن التوجه العالمي المتزايد نحو العقارات الخضراء سيؤدي إلى الضغط على مالكي العقارات والمطورين والمستأجرين لاغتنام الفرصة لإعادة توازن محافظهم العقارية بما يتناسب مع الخطط العالمية والاستفادة من المزايا المالية والوفرات الكبيرة التي يكفلها إتباع أنظمة البناء المستدام.
وأفاد الزرعوني، بأن الأمر سيختلف جذريًا بعد قمة المناخ في الإمارات، مع تبادل الآراء حول أفضل الآليات المتبعة والأكثر فاعلية بما يعزز تصنيف الإمارة في هذا الشأن.
