عقب الاعلان عن رفع سعر الفائدة علي الاقتراض بنسبة 3 % لتصبح 17.25 % بدلا من 14.25 % ، من المتوقع زيادة العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2022/2023 ، بنحو 32 مليار جنيه ، ليصبح 630 مليار جنيه بدلا من 588 مليار جنيه .
ووفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة عن العام المالي 2022/2023 ، فقد استهدفت الحكومة سعر فائدة علي الأذون و سندات الخزانة مع بداية العام بنسبة 14.5 % ، فيما يبلغ سعر الفائدة علي الاقراض حاليا نحو 17.25 % .
وفي البيان المالي لمشروع الموازنة أيضا استهدفت الحكومة سعر فائدة علي الأذون و السندات الحكومية للعام المالي 2022 /2023 ، بنسبة 14.5 % ، مقارنة بسعر فائدة مستهدف خلال أعوام 2021/2022 ،و 2020/2021 ، 2019/20202 بنسب 13.7 %، 14 % 14.8 % ، و 14.8 % علي التوالي .
و حذر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة من عدد من المخاطر الاقتصادية الت قد تحدث أثناء عام تنفيذ الموازنة وهو العام المالى 2022/2023 ،و في مقدمتها تغير الافتراضات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة في مشروع الموازنة ، وت حول دون تحقيق المستهدفات الاقتصادية من العجز و النمو .
و عزا البيان المالي تحذيره من تغير الافتراضات الاقتصادية الي التقلبات والصدمات التي و اجهها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات كلا من جائحة كورونا و الصراع بين روسيا و أوكرانيا الي نتائج كبيرة ومؤثرة علي الاقتصاد العالمي و معدلات التوظف مما أدي الي انخفاض الانتاجية و معدلات النمو و تراجع سوق المال و البورصات العالمية و زيادة معدلات البطالة .
و من بين الافتراضات الاقتصادية التي حذر مشروع الموازنة من تغيرها خلال عام تنفيذ الموازنة ، معدل النمو ، الجارة العالمية ، و أسعار الفائدة ، و أسعار النفط العالمية.
و توقع مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023 ، انه مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد الأذون و سندات الخزانة في الأسواق العالمية ، فان أي ارتفاع في أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية أي 1 % مقارنة بما هو مستهدف في مشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي علي عجز الموازنة و ذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو 28 مليار جنيه سنويا ، ما يدفع عجز الموازنة الي الارتفاع بنحو 63 مليار جنيه لو تم احتساب الفائدة بالزيادة علي العام كله و نصفه فقط اذا تم احتسابها علي النصف المتبقي من العام .
