منحت الحكومة الفرصة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر.
ووافق مجلس الوزراء على قرار وزارة المالية بمد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري.
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن القرار يأتي في إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف لـ”الوطن” أن القرار الجديد يسمح ويساهم في إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع. كانت وزارة المالية قد حذرت من خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021 الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.
وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وتضمن القانون عقوبة على عدم الملتزمين بالدفع غير النقدي لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه وينص التشريع على: «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة.مم
