وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد حدودا لرسوم الإفراج المؤقت عن سيارات النقل والتريلات والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدها عند الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختصة.
وأكدت اللائحة التنفيذية على سداد مقابل تعليق أداء الضريبة خلال تلك الفترة بحيث كون 100 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه خلال الأسبوعين الأول والثاني بينما ترتفع القيمة إلى 500 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه في الأسبوع الثالث والرابع.
وتابعت اللائحة أنه يجوز الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد اقصى 6 أشهر خلال العام، وبما لا يتجاوز مدة أو فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها لشرائح محددة.
وأوضحت اللائحة الشرائح بنحو 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر الأولى أو جزء منها أو 2000 جنيه عن السيارة عن الثلاثة أشهر التالية أو جزء منها، وكذلك 500 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية، ويجب ألا تتجاوز مدة الأفراج عن هذه السيارات شهر واحد فقط.
كما أقرت اللائحة في المادة 178 الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بمجموعة من الفئات، وفقا لأحكام اللائحة قرين كلا منها بعد سداد مقابل تعليق الضريبة، حيث حددت اللائحة الإفراج المؤقت عن السيارات الخاصة بالمستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المثبتة في جواز السفر، وبحد أقصى ثلاث سنوات وحددت وزارة المالية غدا الخميس الماضي كموعد أخير لتلقي ملاحظات أو مقترحات مجتمع الأعمال بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.
