قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديا خلال الفترة الحالية، على مستوى توفير العملة الصعبة، فبعد أن كانت السياحة تمد الدخل القومي للدولة بـ14 مليار دولار، «النها رده زي ما إحنا شايفين مفيش سياحة»، بالإضافة إلى الاضطراب الحادث بأسواق التجارة العالمية، لأن هناك عدد من الدول أغلقت بشكل كلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مثل بريطانيا ودول أخرى، وبالتالي الصادرات الخاصة بمصر متأثرة سلبا، وكل هذا نتج عنه تأثر على مستوى توفر العملة الصعبة.
وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في مثل هذه المواقف، يتطلب الأمر أن تتدخل الدولة وتوفر العملة الصعبة التي تحتاجها، لحين يتم عودة الأمور لما كانت عليه.
وحول قيام الدولة بالاقتراض وطرحها للسندات، أوضح وزير المالية، أنه على سبيل المثال لو لدينا عجزا بالموازنة العامة للدولة، ناتج عن أن مصروف الدولة أكبر من إيرادها، فهذا العجز بالطبع الدولة تريد أن تموله، حينها من الممكن أن يتم تمويله من الأسواق الداخلية، بطرح السندات بالجنيه المصري، ولا نقوم بالاقتراض من الخارج، ولكن «النهاردة السندات جو مصر كام؟ حوالي 14.5، وحتى بعد سداد الضريبة اللي عليها، الصافي هيكون 11.5 مثلا».
وواصل، هنا يجب أن نسأل سؤالا، حول من الأقل تكلفة على الخزانة العامة للدولة، المتواجد بالسوق المحلي الآن، لو هنطرح سندات محلية على خمس سنين مثلا، ولا ما أتينا به من السوق الدولي بفائدة 3.8، بالتأكيد ما جئنا به من السوق الدولي هو الأقل تكلفة على الخزانة العامة للدولة.
وأكمل، في تلك الجزئية أيضا، هناك رأي بأن الاقتراض الخارجي بنسبة مخاطرة إذا حدث تغير بسعر العملة، فهذا يمثل خطرا حينها، واعترف الوزير بأن هذا صحيح بالفعل، ولكنه أوضح أن نسبة المخاطرة تلك من الممكن أن تكون في مصلحة مصر من الأساس، إذا تغير سعر العملة بما يخدم مصلحة الموزانة العامة للدولة.
وتابع: «لو رجعنا سنتين بس كان الدولار بحوالي 18 جنيه، أنا النهاردة بسدد الدولار اللي خدته بـ 18، بـ15.7 جنيه»، إذا فتغير سعر العملة هنا خدم مصلحة مصر في تلك الحالة.
