أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية ، أن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولي ٤٠,٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى ٧٪ لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه.
وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة «كورونا».
أوضح تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة
بقيمة تزيد على ٢٠ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات.
إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه.
منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣,٢٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ ٨,٥٪
تحسن الأداء الاقتصادى للشركات
أشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضى مقارنة بشهر أبريل
وفقًا لبيانات مؤشر مديرى المشتريات «PMI» لمصر الذى صدر يوم ٣ يونيه الحالى
ويقيس آراء أكثر من ٤٠٠ شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر فى مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات.
حيث أوضح نائب وزير المالية الاستبيان ارتفاع المؤشر إلي ٤٠,٧ نقطة فى مايو مقارنةً بنحو ٢٩,٧ نقطة فى أبريل الماضى
بسبب الارتفاع النسبى لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
وقال ان مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة.
حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر.
حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى
لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
