نشرت الجريدة الرسمية قانون اعتماد الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2018/2019 ، و هو القانون الذى أظهر بعض الفروق فى بنود الايرادات والمصروفات العامة ، نتيجة التنفيذ الفعلى خلال العام نفسه ، وقد اعتمد مجلس النواب هذه الفروق ووافق عليها قبل أيام .
و تنشر “ايجى ايكونومى ” تحليلا لبعض تلك الفروق كالتالى :
وفقا لقانون ربط الحساب الختامى ومقارنته بقانون ربط الموازنة يتضح ان الايرادات العامة التى كانت مستهدفة انخفضت من 989.2 مليار جنيه الى 941.9 مليار جنيه .
أمام بالنسبة للايرادات الضريبية التى تشكل الجزء الأكبر من الايرادات العامة ككل ، فقد انخفضت من 770.3 مليار جنيه الى 736.6 مليار جنيه .
وعلى جانب المصروفات ، فقد انخفضت المصروفات من 1.434 تريليون جنيه الى 1.369 تريليون جنيه .
، وشمل الانخفاض مصروفات الأجور التى انخفضت من 270 مليار جنيه الى نحو 266 مليار جنيه .
و انخفضت فوائد الدين من 541.3 مليار جنيه الى نحو 533 مليار جنيه .
وارتفعت المصروفات الأخرى من 75.6 مليار جنيه الى نحو 77.5 مليار جنيه .
و انخفضت الاستثمارات من 148.5 الى نحو 143.3 مليار جنيه .
