تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار النصف الأول من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور/ حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود ودور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التي تشمل مجالات عديدة ومهمة لمختلف المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، مثمناً جهود اللجنة وأعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى تضمنت التعامل مع العديد من الحالات والاستغاثات، وفقًا لظروف كل حالة.
وأشار الدكتور/ حسام المصري، من خلال التقرير، إلى أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 7041 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف حالات القوافل الطبية، حيث تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، وأطرافا صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
وأوضح “المصري” أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال النصف الأول من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ 320 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 279 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 232 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 789 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.
وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المُثلى، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 387 حالة وتأهيلهم لاستخدامها، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 24780 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت الدكتور/ حسام المصري إلى أن العمليات والاحتياجات الطبية التي تم توفيرها خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت: عمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب)، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.
وعن أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال النصف الأول لعام 2025، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، في تقريره، إلى أن رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة جاء في مقدمة تلك الملفات؛ حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، ويتم التواصل مع مختلف الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وفيما يتعلق بملف حوكمة القطاع الصحي، سعيا لتحقيق المزيد من الكفاءة والاستدامة في الخدمات الطبية، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها لتدشين برنامج الرعاية الصحية القائم على القيمة فى مصر، وذلك من خلال الشراكة بين كل من أمانة الشؤون الطبية برئاسة مجلس الوزراء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، وبرنامج أكسفورد للقيمة والإدارة – المملكة المتحدة (OVSP)، ومجموعة إيليفيت للرعاية الصحية، تلك الشراكة التى تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية، وتحسين النتائج الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطن، ونشر ثقافة قياس المخرجات الصحية بدلاً من الاعتماد فقط على حجم الخدمات، هذا إلى جانب دعم التدريب وبناء الكفاءات الوطنية في إدارة الأنظمة الصحية الحديثة، بالإضافة إلى التعاون البحثي والاستشاري مع مؤسسات دولية رائدة في المجال.
كما يهدف البرنامج الوطني للرعاية الصحية القائمة على القيمة إلى إنشاء نظام رعاية صحية عالي القيمة في مصر من خلال تحسين النتائج الصحية للسكان مع التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد لضمان تغطية صحية شاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، من خلال شراكة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية في مصر لتعزيز التغطية الصحية الشاملة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
ونوه الدكتور/ حسام المصري إلى ملف تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 24780 حالة، مستعرضا أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار النصف الأول لعام 2025 بعدد من محافظات الجمهورية.
وأكد رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار رصد ومتابعة حالات زراعة النخاغ ذات التوافق النصفي بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة “لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي”.
كما أشار الدكتور حسام المصري إلى جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات فيما يتعلق برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، مضيفا: تم أيضا رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف وسايبر نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع العديد من المستشفيات أبرزها مستشفى العجوزة ومستشفى المعادي العسكري ومستشفى 57357.
كما أوضح التقرير جهود اللجنة فيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، حيث يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، وكذا استمرار اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.
ولفت الدكتور حسام المصري إلى حرص اللجنة على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرا إلى قيام اللجنة بالتخطيط لعدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، هذا فضلا عن جهود اللجنة فيما يتعلق بملف التوعية الطبية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 الجاري تكثيف اللجنة للمنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على الفيسبوك حيث تم نشر انفوجرافات طبية بصورة منتظمة تحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط، وكذلك إطلاق حملة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة في شهر رمضان عن طريق عدد من النصائح تم نشرها بشكل دوري.
واختتم الدكتور/ حسام المصري، التقرير باستعراض عدد من نماذج استجابات اللجنة، على مدار النصف الأول من عام 2025 الجاري في عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فورية للتعامل مع هذه الاستغاثات.
