قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، أن قانون منح الجنسية للأجانب يعتبر اليه تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالاخص رؤوس الاموال العربية، مشيراً أن مصر خلال ٦سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية اصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق اهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدا.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة قانون ضوابط منح الجنسية للاجانب مقابل الاستثمار فى مصر و دوره فى تعزيز الاستثمار الاجنبى المباشر .
وطالب “فوزي”، بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص ضمن الضوابط التي اقرها القانون الجديدة في شراء الاجانب للعقارات والاراضي
والدخول في شراكات من أجل الحصول علي الجنسية والمساواة في كافة المميزات
التي يمنحها القانون في الشراء من الحكومة مع الالتزام بكافة القواعد في تقييم الوحدة بشكل سليم.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن تضامن الشعب المصري والقيادة السياسية والحكومة مع لبنان في محنتها ليس غريباً عن مصر تجاه شقيقتها لبنان
وهي المواقف الراسخة في الجذور عبر التاريخ، مضيفاً واليوم الدولة المصرية
بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم يعبرون بقوة وجدية في مسانده لبنان وشعبها
لتتأكد باستمرار هذه الكيميا الجميلة التي تجمع بين الاشقاء.
وأكد «حدرج»، أن مصر اليوم تقدم نموذجا فريدا في المنطقة العربية في الاصلاح
بالاضافة إلي أن تجربتها في ادارة الملف الاقتصادي والاجتماعي نموذج يحتذي به
وسيذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفا واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في إدارة ازمة كورونا
بتفاني واخلاص وإنقاذ الاقتصاد المصري من التبعات الاقتصادية العالمية الخطيرة
والخروج من الازمة بتحقيق معدلات نمو ايجابية.
قانون منح الجنسية للأجانب يسرع معدلات النمو
وقال «حدرج»، أن قانون منح الجنسية يعتبر من اهم العوامل في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين
وترسيخ الاستثمار ليكون ابدياً وليس مرحلياً، وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
في المشاركة مع الدولة في تحقيق معدلات نمو تنعكس بشكل ايجابي علي المجتمع.
وأكد، أن القطاع الخاص المصري اللبناني يؤمن بأن جوده التشريعات ومرونتها اكبر رسالة اطمئنان للمستثمر واهم عوامل جذب المستثمرين.
من جانبه قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية والمحبة بين البلدين، لافتا أن قانون منح الجنسية للاجانب في صالح الاقتصاد والاستثمار، كما انه ينصف اللبنانيين المقيمين أو المستثمرين في مصر لسنوات بجانب أنه حافز كبير لتشجيع الاستثمار الأجنبي واللبناني خلال السنوات المقبلة.
وطالب اعضاء الجمعية من المشاركين بالندوة، باتاحة الاستثمار في المناطق الحرة، ضمن قواعد منح الجنسية للأجانب خاصة في ظل الحديث عن انشاء منطقة حرة استثمارية لبنانية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بجانب زيادة الاستثمارات المقامة وهو ما سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات الاجنبية لمصر.
